المحامون ينزلون للشوارع للمطالبة بإسقاط المادة 9 من قانون المالية : سبق لسكرتارية المحامين الاتحاديين اعتبارها غير دستورية

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صبيحة أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية صامتة قبالة مجلسي النواب والمستشارين بالرباط، احتجاجا على مضمون المادة 9 التي جاء بها قانون المالية لسنة 2020، وتمت المصادقة عليها داخل الغرفة الأولى في حين تنتظر المصادقة عليها داخل مجلس المستشارين.
وحضر الوقفة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء مكتبها ونقباء المحامين بالمغرب، مرتدين بذلاتهم السوداء في شكل احتجاجي رمزي، حيث أكدت التصريحات التي استقتها الجريدة من داخل الوقفة إصرار المحامين على إسقاط المادة التاسعة التي تقيد الحجز على أملاك الدولة مع اتخاذ إجراءات موازية في هذا الشأن.
وجاء في التصريحات ذاتها أن المحامين سيعقدون جلسات عمل مع ممثلي الأمة في الغرفة الأولى والثانية، لتدارس إمكانيات التراجع عن القرار، سواء من طرف الغرفة الثانية أو الأولى وبعدها قراءة ثانية أمام المجلس أو من طرف الحكومة، وأصر النقباء على لا قانونية هذه المادة وضربها في الصميم لمصالح المتقاضين وخاصة المستثمرين والشركات، ومسها بمبدأ تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء المغربي وعدم المساواة أمامه.
وكشفت التصريحات أن وقفة أمس لن تكون الأخيرة وبأن المحامين والمحاميات يستعدون للنزول بالآلاف في القادم من الأيام لشوارع الرباط من أجل إلغاء المادة المثيرة للجدل.
يذكر أن السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين سبق وأن طالبت، عبر بلاغ لها ، الحكومة بإلغاء المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، منبهة إلى مساسها بأحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون.
وأكد المحامون الاتحاديون أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية الجديد، تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله.
وسجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين أن مقتضيات هذه المادة تشكل تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي، وعلى الأمن القانوني للمغاربة، سيما وأن مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة أو الاعتداء المادي عليها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنًا غير يسير، كما أن مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ.