اعتداءات باريس الارهابية..النيابة الفرنسية تطلب محاكمة 20 شخصا

بعد تحقيق واسع استمر أربع سنوات، أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، أنها طلبت محاكمة عشرين شخصا في قضية اعتداءات 13 نوفمبر 2015 التي أسفرت عن سقوط 130 قتيلا و350 جريحا في باريس وضاحيتها الشمالية.

ويشمل طلب المحاكمة الفرنسي البلجيكي صلاح عبد السلام الرجل الوحيد من أفراد المجموعات المسلحة الذي بقي على قيد الحياة بعد الاعتداءات، وستة أشخاص آخرين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية بينهم أسامة عطار والأخوان كلين اللذان يعتقد انهما قتلا.
وأصبح القرار النهائي لتحديد تفاصيل هذه المحاكمة غير العادية المقررة في 2021 بباريس، بيد قضاة مكافحة الارهاب الذين تولوا التحقيق في هذه الاعتداءات التي أودت بحياة أكبر عدد من الأشخاص في مواجهة الهجمات الجهادية في فرنسا.
وقال محامي عشرات الضحايا في جمعية "13أونز15 اخوة-حقيقة" جان رينهارت لوكالة فرانس برس إن طلب النيابة يؤكد بالتفصيل أن "ليس هناك رجل واحد هو عبد السلام، بل 15 شخصا على الأقل ساهموا بعناية بالإعداد للاعتداءات"، وأضاف أن "الصمت الذي يلتزمه البعض (المتهمون) لم يمنع ظهور الحقيقة".
ووقعت الوثيقة التي تقع في 562 صفحة تضم نتائج تحقيق استمر أربع سنوات وكان حجمه غير مسبوق، في 21 نوفمبر وأرسلت الى أكثر من 1740 طرفا مدنيا، كما قالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان.
وأول شخص تذكره النيابة هو البلجيكي أسامة عطار الذي يشتبه بأنه خطط للاعتداءات من سوريا ويمكن أن يحاكم غيابيا بتهمة "إدارة منظمة إرهابية" و"التواطؤ في جرائم قتل في عصابة منظمة".
وهذا المقاتل الجهادي الذي عرف باسمه الحركي "ابو أحمد" ويعد من "أمراء" تنظيم الدولة الإسلامية لم يتم توقيفه وتعتبره الاستخبارات ميتا، أما صلاح عبد السلام المسجون في فرنسا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، فيمكن أن يحاكم بتهم "القتل ومحاولة القتل والاحتجاز في إطار عصابة منظمة وعلى علاقة بمنظمة إرهابية". وهو في سجن انفرادي وباستثناء بعض المناسبات النادرة، التزم الصمت أمام قضاة التحقيق الذين استدعوه مرات عدة.

وطلبت النيابة أيضا محاكمة عدد من أعضاء المجموعة الجهادية الفرنسية البلجيكية التي تقف وراء اعتداءات بروكسل في 22 مارس 2016 بتهمة التواطؤ في هذه الجرائم. وهؤلاء هم سفيان عياري وأسامة كريم ومحمد عبريني ومحمد بكالي.
في المجموع هناك 14 شخصا بيد القضاء الفرنسي أو القضاء البلجيكي في هذا الملف بينهم خبراء في المسائل اللوجستية ووسطاء مفترضين. وقد وضع 11 منهم في التوقيف الاحترازي بينما يخضع ثلاثة آخرون لمراقبة قضائية.
ويوجد بين الأشخاص الستة الذين استهدفتهم مذكرة التوقيف، أحمد دهماني. ومعظم الخمسة الباقين يعتقد أنهم قتلوا في منطقة الحدود العراقية السورية. لكن في غياب تأكيد لذلك، يمكن أن يحاكموا.
وعبرت محامية عدد من الضحايا سامية مكتوف عن أسفها لانه "لن يقف في قفص الاتهام كل الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاعتداءات التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية"، وأكدت أهمية المحاكمة "لفهم الحقيقة أخيرا".
من جهته، قال أوليفييه موريس محامي 35 عائلة "يجب أن نحيي العمل الاستثنائي للجهاز القضائي بصرامة نموذجية"، وأضاف أن "العائلات تنتظر عقد الجلسات في أسرع وقت ممكن لكنها مدركة أن الأمر لن يحدث قبل 2021 على الأرجح".
وكشفت التحقيقات وجود خلية أكبر من ذلك تقف وراء الاعتداءات التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية ولها فروع في كل أوروبا وخصوصا في بلجيكا