النقابات تقرر العودة إلى طاولة الحوار مع وزارة أمزازي

أكد لكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي أن الحوار بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيُستأنف يوم الخميس القادم.
وأضاف الإدريسي أنه "تم الاتصال بنا كمكتب وطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 حوالي العاشرة ليلا، من طرف وزارة التربية وتم إخبارنا أنه استجابة للتنسيق النقابي الخماسي سيتم استئناف الحوار، مع النقابات الأكثر تمثيلية، صباح يوم الخميس 2 يناير 2019."
ويأتي تحديد جلسة الحوار هاته بعد أن كانت الوزارة قد أجلت جلسة الحوار السابقة مع النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية التي كان مزمع عقدها يوم الأربعاء 11دجنبر الجاري.
وكان من المقرر خلال الإجتماع المؤجل، يقول عبد الرزاق الإدريسي، أن تأتي فيه الوزارة بالأجوبة حول المشاكل والقضايا المطروحة من طرف النقابات، وضمنها المشاكل والقضايا المتعلقة بالجهات والأقاليم.
وسبق أن قدمت الوزارة الوصية على القطاع، مقترح برمجة ثلاثة اجتماعات مقبلة بين مديرية الموارد البشرية للوزارة والنقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلة، تم تحديدها في تاريخ 11 و17 دجنبر الجاري، قبل أن يتم تأجيل هذه الجلسات إلى شهر يناير المقبل.
وكان التنسيق النقابي الخماسي المكون من (النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) ،والنقابة الوطنية للتعليم(FDT ،(والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ،والجامعة الوطنية للتعليم (FNE )) قد أصدر بداية الشهر الجاري بيانا وجه من خلاله انتقادات شديدة للوزارة التعليم معلنا عن تمديد إضرابه الوطني الذي دخل فيه منذ يوم 2 دجنبر الجاري، لأسبوع ثان من 9 دجنبر إلى 14 من الشهر نفسه مع الاعتصام بشوارع الرباط، متوعدا وزارة التعليم بتصعيد الاحتجاجات.
وعبرت الهيئات النقابية عن الرفض القاطع لمناضليها ومناضلاتها لمقترح 25 فبراير 2019 في ملف حاملي الشهادات معتبرة هذا الأخير “مناورة مكشوفة” لضرب وحدة صف حاملي الشهادات، مؤكدة انه “لن يقبل بأي مقترح يخرج عن إطار تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016”.