محكمة العدل الدولية تُلزم حكومة ميانمار بحماية الروهينغا

أمرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، اليوم الخميس، حكومة ميانمار باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع الإبادة الجماعية لاقلية الروهينغا المسلمة، وشددت على ضرورة أن تقوم ميانمار بكل ما يسعها لمنع حدوث إبادة جماعية بحق هذه الأقلية.
وقال رئيس المحكمة، القاضي عبد القوي أحمد يوسف، إن محكمة العدل الدولية " ترى أن الروهينغا في ميانمار لا يزالون عرضة لخطر داهم".
وأضافت المحكمة أن قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي تهدف إلى حماية الروهينغا "أمر ملزم ويخلق التزامات قانونية دولية" على ميانمار.
وفي نهاية الجلسة، التي امتدت لنحو ساعة، أمر القضاة ميانمار أيضا بتقديم تقرير إليهم في غضون أربعة أشهر حول الإجراءات التي اتخذتها البلاد للامتثال للأمر، ثم تقديم تقرير كل ستة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه القضية ببطء بين أروقة المحكمة العالمية.
وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017 قد قالت الثلاثاء الماضي إنها "لم تتوصل إلى أدلة على إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا، لكن بعض العسكريين ارتكبوا جرائم حرب" بحق أفراد من هذه الأقلية المسلمة.
وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا في غشت 2017 من راخين، خلال أسابيع من العنف الوحشي لجيش ميانمار ومجموعات بوذية مسلحة ضدهم، قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية".
كما تم خلال الحملة، التي أثارت غضبا عالميا، إحراق مئات القرى ثم هدمها وتجريفها.
وردا على إقرار اللجنة بوقوع "جرائم حرب"، رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهيغا التقرير ووصفوه بأنه "تبييض للحقائق".
وكانت الأمم المتحدة وصفت الانتهاكات التي مارسها جيش وسلطات ميانمار ضد اقلية الروهينغا بأنها "ترقى إلى جرائم حرب".