في سلوك ينم عن حقد دفين للمغرب ولمصالحه ويكشف بما لا يدع مجالا للشك بان النظام العسكري في الجزائر يرفع العداء للمملكة المغربية إلى مستوى العقيدة التي لا تتزحزح، نشرت وكالة الانباء الرسمية (وأج) خبرا صباح اليوم الخميس تحدثت فيه عن قرار الدكاترة المدمجين في الوظيفة العمومية بالمغرب خوض إضراب وطني خلال شهر مارس المقبل.. وفي غمرة سلوكها المرضي والنفسي وتهافتها على نشر الاخبار المتعلقة بالشأن الداخلي للمغرب، والنفخ فيها والكذب على الراي العام، لم تنتبه الوكالة الرسمية جدا إلى خطأ جسيم في عنوان قصاصة اخبارية نشرتها اليوم الخميس تحت عنوان "المغرب: دكاترة الوظيفة العمومية يقررون شن إضراب بداية مارس الماضي"! واصبحت الوكالة الرسمية الجزائرية، الناطقة باسم الجنرالات، بقدرة قادر تهتم بما يجري في المغرب من أحداث في وقت تتغاضى فيه عن ما يعتمل في الجزائر من كوارث وأحداث خطيرة على كل المستويات، وتغض الطرف عن الحراك الشعبي الذي سيحتفل بعد غد بمرور سنة على انطلاق شرارته الأولى، يوم 22 فبراير 2019، والذي يهدد باقتلاع الحكم السلطوي، ذي الطابع العسكري، الذي يجثم على صدور المواطنين منذ استقلال البلاد سنة 1962 عقب استيلاء الجيش على السلطة إثر انقلاب قائده محمد بوخروبة(الهواري بومدين) ضد الحكومة المدنية المستقلة برئاسة المجاهد بنيوسف بنخدة.. القصاصة المغرضة لوكالة الانباء الجزائرية التي حاولت من خلالها تضخيم ما يقع في المغرب وما سيقع مستقبلا في "مارس الماضي"! الغريب في خبر الوكالة الجزائرية الرسمية جدا، هو خلطها للاوراق ومحاولة تصوير ما يقع في المغرب بانه غليان شعبي في محاولة لإسقاط ما يجري في الجزائر من حراك شعبي يهز اركان العسكر، وهو ما لا تستطيع وكالة الانباء الجزائرية الحديث عنه او تغطية المسيرات اليومية التي يقوم بها الشعب الجزائري على مدار كل اسبوع، خاصة خلال يومي الثلاثاء والجمعة، لأنها بكل بساطة بوق للنظام العسكري ولا يمكن نشر قصاصاتها إلا بأمر من الجنرالات.. ومن خلال هذا الاهتمام المبالغ فيه بما يحدث في المغرب، حتى لو تعلق الامر بوقفة احتجاجية عادية ومعتادة كما يقع في كل الانظمة الديمقراطية، تحاول الوكالة الرسمية الجزائرية النفخ والتهويل لتشويه صورة المغرب وتصويره للرأي العام الدولي بانه جحيم وان الوضع الاجتماعي فيه متدهور، والحال ان هذه الوقفات والاضرابات التي تقع بالمغرب ليست إلا انعكاسا لحالة الانفتاح والديمقراطية واحترام الحقوق والحريات وضمنها الحق في الاضراب والتجمع والتجمهر للتعبير عن المطالب، وهو ما يقع في جميع الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، وليس كما يقع في الجزائر حيث التضييق على الحريات واعتقال كل من يعارض قرارات النظام العسكري ولا يسبح بحمد الجنرالات والطغمة المتحكمة في رقاب الجزائريين.. ومن خلال هذا الاهتمام المفرط بما يقع في المغرب، يكشف النظام العسكري مرة اخرى عن عقدته تجاه المملكة المغربية وحقده الدفين ضد كل ما يتحقق فيها من تقدم وازدهار على كل المستويات والاصعدة، وكذا النجاحات المتتالية التي حققتها الديبلوماسية المغربية على مستوى القارة الافريقية وباقي دول العالم، حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة سحب الاعتراف بجمهورية الوهم الصحراوي التي ترعاها الجزائر، وكذا تجسيد مجموعة من الدول الافريقية لمواقفها تجاه الوحدة الترابية للمملكة وتأكيدها على مغربية الصحراء من خلال تدشين قنصلياتها العامة بالعيون والداخلة، وهو ما تسبب في سعار النظام العسكري وجعله يخرج ببيان عبر وزارته الخارجية، بعيدا عن اللباقة الديبلوماسية والاعراف والتقاليد الدولية في هذا المجال، حيث حاول من خلال ذات البلاغ فرض الحجر والوصاية على جمهورية كوت ديفوار متناسيا ان هذه الاخيرة دولة ذات سيادة، وما قامت به يعتبر قرارا سياديا ولا يحق للنظام العسكري الجزائري التدخل فيه وهو ما اكده وزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي، يوم الثلاثاء المنصرم بالعيون، حيث قال إن كوت ديفوار ترفض أي إملاءات تخص توجهها في العلاقات الدولية، وأن قرارها فتح قنصلية عامة بالعيون فعل "سيادي منسجم مع مصالحها وقيمها".
