نظام العسكر يكافئ تبون ويبرئ نجله في ملف الكوكايين

مكافأة له من طرف نظام الجنرالات، بعد ان تقمص دوره كرئيس معين ودافع بشراسة على عقيدة النظام العسكري، برأ القضاء الجزائري إبن عبد المجيد تبون من كل التهم التي كان معتقلا بسببها، والمتعلقة بشبكة كوكايين وهران.
وربطت مصادر إعلامية جزائرية، هذه التبرئة بصفقة تم عقدها مع بارون المخدرات كمال شيخي المدعو البوشي، وذلك من أجل عدم توريط نجل الرئيس المنتخب/المعين من قبل المؤسسة العسكرية، وتغيير أقواله السابقة أثناء التحقيقات، وهو ماتم بالفعل في جلسة أمس الاربعاء.
وعلى عكس كل التصريحات والوقائع التي كانت وراء اعتقال إبن عبد المجيد تبون، والتي تمت قبل أن يصبح رئيسا، خرج بارون المخدرات بتصريحات غريبة حين سؤاله عن علاقته مع خالد تبون نجل رئيس الجمهورية حيث قال : "خالد تبون لا علاقة له، وتم توريطه من أجل الإيقاع بوالده، خالد تبون لم يساعدني ولم يتدخل يوما أو يتوسط لصالحي مثلما يتم الترويج له"! مضيفا بالقول"تم تعنيفي من أجل أن أشهد ضد خالد تبون وضد والده!"
واعتبرت هيئة المحكمة هذه التصريحات بكل سرعة وبساطة كافية من أجل تبرئة ابن الرئيس، ويجعله ضحية وشاية كاذبة، بالرغم من كون الاتهامات التي وجهت لإبن تبون ومسؤولين آخرين، كانت موثقة بصور وفيديوهات.
فأثناء التحقيقات الأولية في ما يعرف ب"فضيحة الكوكايين"، قضية التي يتابع فيها المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو "البوشي"، تم الكشف عن قضية ثانية منفصلة عن القضية الرئيسية يتابع من خلالها 12 مسؤولا من بينهم أسماء بارزة في سلك القضاء والمحافظات العقارية، من ضمنهم خالد تبون، بتهم تبييض الأموال وتلقي إمتيازات غير مستحقة من "البوشي" مقابل تسهيل حصوله على مشاريع عقارية.
وتفجرت القضية الثانية حينما أمرت النيابة العامة بتفتيش أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة وتسجيلات فيديو تبين فيها أن "البوشي" قام بتوثيق عمليات رشاوى قدمها لمسؤولين بالصوت والصورة، وكانت تلك الأدلة كافية من أجل إصدار قرارات الحبس المؤقت في حق هؤلاء المتهمين، وعلى رأسهم نجل الرئيس تبون.
وعلى الفور تم اعتقال خالد تبون، ووجهت له عدة تهم تتمثل في غسيل الأموال واستغلال النفوذ وكذلك تكوين عصابة، حيث قضى سنة في السجن، من غشت 2018، حتى شهر يوليوز 2019، وهي الفترة التي استقر رأي النظام العسكري على إسم والده كمرشح لمنصب الرئيس.
وأثار وصول عبد المجيد تبون، لسدة الحكم في الوقت الذي يحتجز فيه نجله بالسجن بتهم لها علاقة بالإتجار في الممنوعات وقضايا فساد، الجدل في الجزائر، قبل أن يتم البحث عن تخريجة لمسح هذه المتابعة، بالرغم من كون النيابة العامة الجزائرية، كانت قد طالبت في حق خالد تبون بعامين سجنا نافذا و200 ألف دينار جزائري كغرامة مالية.
ومنذ إعلانه الترشّح للرئاسيات رفض عبد المجيد تبون، في عديد من التصريحات الإعلامية، الخوض في قضية سجن ابنه، غير أنه كان يُدافع عنه في الوقت نفسه بشكلٍ ضمني، معتبرا أنّ ابنه تعرّض للظلم، من طرف جهات تريد "تصفية حساباتها معه، بسبب مطالبته فصل المال عن السياسة فترة توليه الوزارة الأولى"!
ويأتي قرار تبرئة نجل عبد المجيد لمكافأة عبد المجيد تبون، الذي عينته المؤسسة العسكرية ليكون واجهة مدنية لتصريف مواقفه والسير على نهج العقيدة العتيقة التي يؤمن بها النظام العسكري ويتشبث بها سواء في سياساته الداخلية المبنية على التخوين والقمع والاعتقال لكل الاصوات المعارضة أو سن سياسة خارجية تعتمد اساسا على خلق عدو وهمي ونشر غسيل ازماته وفشله على شماعة الخصومة مع المغرب ومعاداة وحدته الترابية من خلال دعم وإيواء مرتزقة البوليساريو للقيام بحرب خبيثة بالوكالة ضد المملكة.