وسط عمليات الشد والجذب بين مصالح عمالة «أكادير – إيتاوتنان» والمجلس الحضري لعاصمة سوس، والذي يدبره حزب العدالة والتنمية برئاسة صالح المالوكي، عقب دخول الداخلية على خط الخلافات حول التسيير بين الرئيس ومعارضيه، أزمة جديدة تلوح برأسها بين وزارة عبد الوافي لفتيت وحزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بقلعته بسوس، بسبب قرار المحكمة الإدارية لأكادير، والتي أصدرت يوم الاثنين الأخير، قرارا قضى بعزل رئيس الجماعة الحضرية لآيت ملول، الحسين العسري واثنين من نوابه، وإسقاط عضويتهم بالمجلس، وذلك استجابة لطلب كان عامل عمالة إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، قد تقدم به للمحكمة الإدارية في مواجهة الرئيس المنتمي «للبيجدي» واثنين من نوابه، معززا بتقرير للجنة تفتيش كانت قد أوفدتها المفتشية العامة بوزارة الداخلية بتعليمات من الوالي زينب العدوي. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن قرار عزل رئيس بلدية آيت ملول، إحدى كبريات الجماعات الحضرية المجاورة لمدينة أكادير، عاصمة جهة سوس، جاء بناء على تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، كانت قد زارت الجماعة ووقفت على اختلالات وصفها التقرير بالخطيرة في مجال التعمير، حيث واجه رئيس المحكمة الإدارية بأكادير، خلال آخر جلسة للمواجهة بين الأطراف جرت منتصف الأسبوع الماضي، كلا من رئيس جماعة آيت ملول واثنين من نوابه، يتصرفان بتفويض منه في شؤون لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، (واجهتهم المحكمة) بالمخالفات التي رصدها مفتشو وزارة الداخلية، والذين أوفدتهم زينب العدوي، الوالي بالمفتشية العامة بوزارة الداخلية، بطلب من عاملها بإقليم إنزكان، أولها، يقول المصدر نفسه، قيام النائب الثالث للرئيس والمفوض له في التعمير «أحمد – ن» والمتهم باستغلال نفوذه، بشق طريق حضرية وتعبيدها وربطها بتجزئة تزيد مساحتها عن خمس هكتارات، تملكها شركة عقارية، ويوجد ضمن شركائها المستشار الجماعي المفوض له من قبل الرئيس لتدبير ملفات التعمير ببلدية آيت ملول، وهو ما اعتبره عامل إقليم إنزكان في طلب العزل المقدم للمحكمة، فسادا يخدم المصالح الاقتصادية للمسؤول عن التعمير بالجماعة، تورد تقارير وزارة الداخلية ومصالح عمالتها بإنزكان. وزادت التقارير نفسها، أن نائب رئيس بلدية آيت ملول، والذي كلف برئاسة لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة « الحسين – ع»، واجه هو الآخر تهما ثقيلة من لجنة المفتشية العامة بوزارة الداخلية وعاملها بعمالة إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، تخص استغلال رئيس لجنة التعمير بالجماعة لوظيفتها بالوكالة الحضرية لأكادير، للتأثير على لجنة الوكالة والتي تبت في ملفات البناء وتوجيهها، آخرها كما جاء في تقرير مفتشية وزارة الداخلية، صفقة بناء مرفق إداري بالمجال الحضري لبلدية آيت ملول، فيما نسبت تقارير لجنة زينب العدوي، للرئيس من «البيجدي» واثنين من نوابه بلجنة التعمير، تسليم رخص وشواهد إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها، مما ساهم في تشجيع السكن العشوائي ومخالفة جهود الحكومة للقضاء على المخالفات في مجال التعمير، تورد تقارير لجنة العدوي. من جهته علق محامو رئيس بلدية آيت ملول، في ردهم على تقارير وزارة الداخلية وعامل إنزكان، أن تحرك المفتشين وحلولهم بمقر البلدية لشن حملة تفتيش واسعة، وإعداد تقارير جرت الرئيس ونائبيه إلى المحكمة الإدارية طلبا لعزلهم وإسقاط عضويتهم، (هذا التحرك) كما جاء في مرافعات الدفاع ومذكراتهم التي أدلوا بها للمحكمة، جاءت كرد من وزارة الداخلية على رفض رئيس بلدية آيت ملول، الحسين العسري، المنتمي «للبيجدي»، إصدار قرار بترسيم موظفة متمرنة وإلحاقها بالسلك الإداري للجماعة، حيث كشف الدفاع للمحكمة أن الرئيس المعزول واجه تعليمات بالهواتف تلقاها لأجل ترسيم ابنة شخصية نافذة، كما وصفها محامو رئيس بلدية آيت ملول، وهو ما عجل كما قالوا للمحكمة، بإرسال لجنة تفتيش للبلدية ،عقب أيام معدودة من رفض الرئيس ترسيم الموظفة المتمرنة. «مصباح» عمالة إنزكان – آيت ملول، اعتبر عبر بيان أصدره الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، محمد الصديق، قرار المحكمة الإدارية بأكادير القاضي بعزل رئيس جماعة آيت ملول ونائبه المفوض في التعمير ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، بأنه «قرار مفاجئ وغير متوقع»، بالنظر للدفوعات القوية والأجوبة المعللة والتي قدمها فريق الدفاع، فيما شدد بيان إخوان العثماني بسوس والغاضبين على تقارير الداخلية تجاه تدبيرهم لبلدلية آيت ملول، (شددوا) على ثقتهم في القضاء لتصحيح الحكم الابتدائي. من جهتهم سارع الاتحاديون، والذين أُخرجوا من تدبير بلدية آيت ملول على يد حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات شتنبر 2015، إلى إصدار بيان مضاد لبيان «البيجدي»، عقب إصدار المحكمة الإدارية بأكادير قرار العزل في حق رئيس البلدية معية اثنين من نوابه، حيث طالب الاتحاديون بمحاسبة المسؤولين المعزولين من تسيير الجماعة، وإحالة ملفاتهم على محكمة جرائم الأموال، وحجتهم على ذلك تقارير وزارة الداخلية، والتي بنت عليها المحكمة الإدارية قرارات عزل كبار مسؤولي بلدية آيت ملول، همت استغلال النفوذ في مجال التعمير من أجل تحقيق مكاسب ذاتية، وتبديد المال العام، يقول بيان مكتب فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بآيت ملول توصلت «أخبار اليوم» بنسخة منه.
