القوانين الانتخابية تجمع أحزاب الأغلبية والمشهد السياسي لن يتضح قبل انتخابات 2021

من المنتظر أن يعقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الأربعاء 4 مارس، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية، لمباشرة النقاشات حول القوانين الانتخابية.
وقالت مصادر حزبية، إن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات التشاورية الأولية حول التحضير للانتخابات المقبلة في 2021، مضيفا أن العثماني سيلتقي مع زعماء عدد من الأحزاب السياسية لمناقشة القوانين الانتخابية وطبيعة التعديلات التي ستطالها.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في جواب مكتوب توصلت به الفرق البرلمانية بمجلس النواب، أن "عملية التشاور والتوافق ستشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك التعديلات والإصلاحات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية ونصوصها التطبيقية وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وفي هذا الباب، قال المحلل السياسي رشيد لزرق، إن ما يعرفه المشهد السياسي المغربي هو مخاض داخل الحكومة بين كل العدالة والتنمية و التجمع الوطني للأحرار، فما ما تشهده الساحة السياسية هو تراجع لدور الأحزاب التقليدية المعروفة بأحزاب الحركة الوطنية الممثلة في حزب الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية.
ويضيف لزرق أنه مع قرب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والتشريعية، يمكن أن تحدد معالم المشهد السياسي المغربي و إزالة الضبابية عما تعيشه الأخيرة من عدم وضوح وغياب التجانس الحكومي وصراع محتدم بين أطراف الحكومية.
ويرى لزرق، أن مشكل أحزاب الكتلة الديمقراطية هو عدم وضوح الاتحاد الاشتراكي المتواجد في الحكومة ونهج ادريس لشكر المغالي في البرغماتية بلعبه على الأقطاب الثلاث، رغم أن الكتلة الديمقراطية لم تظهر القدرة على مجاراة التحولات المجتمعية واستمرار تسييرها بعقليات من الماضي، غير أن المشهد السياسي سيتضح أكثر بعد للاستحقاقات المقبلة 2021.