خاص. تلميح رئيس الحكومة بتزوير انتخابات 2021..أحزاب كتستعد لتقديم تعديلات فالقوانين الانتخابية باش تحاصر البيجيدي

أعاد تلميح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتزوير انتخابات 2021 وتخوفه من إعداد هذا السيناريو لوقف الزحف الانتخابي لحزب “العدالة والتنمية”، نقاش النظام الانتخابي وقوانينه إلى ردهات الصالونات السياسية وداخل المكاتب السياسية للأحزاب التي تتخوف من السقوط المدوي في معركة 2021.
قيادي بارز في حزب “الأصالة والمعاصرة”، كشف ل”كود” أن “فريق البام بمجلس النواب بصدد إعداد ورقة شاملة عن تصوره لإصلاح النظام الانتخابي”، مضيفا بالقول :”دبا كولشي تبدل بين 2016 و2019 والبام تشتت والأحرار تقوى والبيجيدي تلفان ولكن باقي عندو قاعدة شعبية كتصوت عليه لكن كاين احزاب غادي تاكل العصا ومهددة بالانقراض ومنها الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي وهلم جرا”.
وعلمت “كود” أن تصريح رئيس الحكومة في لقاء داخلي لحزبه وتلميحه بامكانية تزوير الانتخابات، جعل قيادات حزبية تستغل الفرصة للبحث عن هندسة جديدة لمحاصرة المد الانتخابي لحزب “المصباح” خصوصا وأن سنة 2020 ستكون حاسمة في الاختيارات القانونية للبرلماني في طريقة التعامل مع النظام الانتخابي.
وليس من المستبعد أن يطالب حزب “الاتحاد الاشتراكي” بالغاء العتبة هذه المرة بدل تخفيضها كما أقرت بذلك حكومة بنكيران.
وحسب مصدر قيادي في البيجيدي فإن” أي معركة انتخابية تشهد صراعا محتدما بين عدد من الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية المشرفة على الإعداد للانتخابات البرلمانية، حيث تملكت الحيرة مهندسي وزارة الداخلية وهم يرون أمامهم ظاهرة جديدة لم يألفوها من قبل وكان ذلك ابان انتخابات 7 اكتوبر 2016، بحيث أصبح الهاجس السياسي يطغى على النقاشات التي تجري بشكل مغلق، ولم تعد الأحزاب الكبرى تقبل بأي شيء تقدمه الإدارة الترابية كما كان الحال في السابق”.
وأوضح المصدر نفسه أن “عددا من الأحزاب الوطنية والديمقراطية أضحت تعبر صراحة وأمام الرأي العام عن خشيتها من العودة إلى التزوير القبلي للانتخابات عبر التحايل على مقتضيات الدستور الجديد وإفراغه من محتوياته بنصوص قانونية وتنظيمية تؤدي لتطبيقه بشكل عكسي”.
وأقرت حكومة بنكيران بتخفيض نسبة العتبة إلى 3 في المائة، بناء على التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية؛ وذلك ل”ضمان تمثيل مختلف مكونات الحقل السياسي الوطني داخل مجلس النواب، وتوسيع قاعدة التيارات السياسية الممثلة داخل المجلس”، رغم اعتراض أحزاب على ذلك، منها حزب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال”، الذي كان قد طالب برفع نسبة العتبة إلى 10 في المائة من الأصوات؛ الأمر الذي فتح الباب أمام سجال واسع بين الأحزاب السياسية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حذر من بلقنة المشهد السياسي إذا ما جرى اعتماد عتبة 3 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية بشأن تعديل قوانين الانتخابات، وعدّ التخفيض “رجوعا إلى الوراء”.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد ذهب إلى حد اقتراح إلغاء العتبة كليا؛ تحسبا لتراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين ظل طوال عقود يطالب برفعها من أجل عقلنة المشهد السياسي المغربي.
ويرى محللون أن تخفيض نسبة العتبة سيصب في صالح حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سيستفيد من تقليص مساحة السباق والتنافس مع حزب العدالة والتنمية، وتقريب حظوظه في الفوز من حظوظ خصمه، فيما اعتبر البعض أنها أداة تستعملها الدولة لضبط المشهد السياسي.
ومكن اعتماد نسبة 6 في المائة من أصوات الناخبين الحصول على مقاعد في مجلس النواب، المكون من 395 نائبا، من فوز 8 أحزاب كبرى خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 25 نونبر 2011، أربعة منها شاركت في الحكومة، وأربعة انتقلت أو ظلت في المعارضة.