بعيد حملة تحسيسية واسعة النطاق ساهمت فيها عدة أطراف، تبنت السلطات المحلية بحاضرة الجنوب مدينة العيون حزما وصرامة للتثبت من الامتثال لحالة الطوارئ الصحية، التي أقرتها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا. ففي حمأة التعبئة، جرى إرساء السدود الأمنية بمدخل المدينة ومداراتها وشوارعها الرئيسية في مسعى لتنزيل التدابير والإجراءات الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، لاسيما تلك المتصلة بتقييد التنقلات وإلزامية توفر المواطنين على رخصة التنقل الاستثنائية لمغادرة مساكنهم للعمل أو التبضع أو للتوجه نحو الصيدليات. ولم تحد عناصر الأمن، المبثوثة على مقربة من ملعب الشيخ محمد الأغظف أو بشارع مكة أو مدار الدشيرة، عن ما انتدبت له من سهر على تطبيق العزل كما ينبغي، باعتباره وسيلة لا محيد عنها لحماية الأسر والمجتمع برمته، وجعل الفيروس التاجي تحت المراقبة ومتحكما فيه، كما قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. بدورهم، يقوم رجال السلطة بدوريات متواصلة لاستيقاف أصحاب السيارات والمارين القلائل الذين يقامرون بحيواتهم ويجعلونها في كف عفريت في حل عن رخصة التنقل الاستثنائية. فبعيد حملة تحسيسية امتدت لأيام مستهدفة شوارع العيون وشعابها، وأمام تفشي انتقال العدوى في عموم البلدان، دقت ساعة الصرامة وآن أوان الحزم وخوض غمرات العزم، لحمل المواطنين على لزوم مساكنهم، إلا للضرورة القصوى، كعزل وحجر صحيين وإجراء وقائي أبان عن نتائجه في العالم بأسره لكبح تفشي الفيروس التاجي وفرملة استشرائه. وتعضيدا لهذا المنحى، قال وزير الداخلية، "اننا جميعا مسؤولون على مصير بلادنا"، كما كان للرسالة صدى ورجع، على اعتبار وعي العالم بكون سلوك المواطنين ووطنيتهم هما الترياقان وطوقا النجاة. كما تم تكثيف المراقبة بالشارع العام بعد المصادقة بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي ينص على توقيع عقوبات سالبة للحرية في حق المخالفين. ونص المشروع على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، إذ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. كما يواكب والي جهة العيون-الساقية الحمراء عامل إقليمالعيون، عبد السلام بكرات، شخصيا هذه التعبئة اليومية الميدانية لمختلف مصالح الأمن ولرجال السلطة لحسن تنزيل الإجراءات التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية وأجرأتها. وفي هذا الإطار، كثف السيد بكرات من اجتماعات التنسيق مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية لمحاربة فيروس كوفيد-19، والقيام بزيارات مباغتة لأحياء المدينة وشوارعها للوقوف ميدانيا على حسن تطبيق التعليمات الجاري بها العمل في هذا الباب. من جانبها، انخرطت جماعة العيون بقوة لتنزيل تدابير حالة الطوارئ الصحية، من خلال إقرار غلق محلات بيع المواد الغذائية والأكلات الخفيفة والمخبزات وغيرها، ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم، وعبر القيام بعمليات تطهير وتعقيم للمرافق العامة ولمقرات الإدارات. كما أطلقت بتنسيق مع السلطات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية، إضافة إلى الهلال الأحمر المغربي، حملة واسعة لإعادة إيواء المشردين بمراكز الاستقبال ومؤسسات الرعاية الصحية، في مسعى لحماية هذه الفئة الهشة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا. ويبدو جليا أن هذا الزخم التعبوي، متعدد الجبهات، يلقى قبولا من الساكنة التي تذعن تلقائيا لهذه التدابير، حتى تظل جهة العيون-الساقية الحمراء محصنة من هذا الوباء اللعين وفي منعة من هذه الجائحة المقيتة.
