منذ 22 فبراير 2019، دأب الجزائريون على التظاهر السلمي بأعداد كبيرة في العديد من المدن، كل يوم جمعة، مطالبين بتغيير ديمقراطي ورحيل ضباط الجيش المقربين من الرئاسة الذين يملكون السلطة الحقيقية في الجزائر. "الحراك"، الحركة الاحتجاجية الأكثر استدامة في البلاد منذ ثلاثة عقود، أجبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد حكم دام أربع عهدات، وتسبب في تأجيل انتخاب خليفة له مرتين، حتى فاز/عُيّن عبد المجيد تبون، الذي كان رئيسا للوزراء في عهد بوتفليقة، بالانتخابات يوم 12 ديسمبر بنسبة مشاركة منخفضة للغاية. بعدما تولّى تبون السلطة، عرض الحوار على الحراك قائلا إنه يسعى إلى إصلاح سياسي "جذري" "لإنهاء الممارسات السيئة، وإضفاء أخلاقيات على الحياة السياسية، وتغيير طريقة الحكم". غير أنّ تبّون، فعليا، لا يبدو أنه يميل للمصالحة. في الذكرى الأولى لاندلاع احتجاجات الحراك في فبراير، ظلّ عشرات النشطاء خلف القضبان بسبب معارضتهم السلمية، بينما واجه 173 آخرون المحاكم. لم يستفد أيّ منهم من العفو الرئاسي الذي شمل 9,765 سجينا في نفس الشهر. بعد ذلك، انتشر فيروس كورونا، ما خفف نسبة المشاركة في الاحتجاجات الأسبوعية يوم 13 مارس. أيام بعد ذلك، دعا نشطاء الحراك إلى تعليق المظاهرات. وفي 17 مارس، حظرت الحكومة كل التجمّعات العامة، مثلما فعلت دول أخرى استجابة للفيروس. منذ ذلك الحين، كثّفت الحكومة من قمعها للمعارضين. وقضت المحاكم على وجوه بارزة في الحراك، مثل كريم طابو وعبد الوهاب فرساوي، في 24 مارس و6 أبريل على التوالي، بالسجن لمدة سنة بتهم غامضة شملت "المساس بسلامة وحدة الوطن". أما الناشط والصحفي خالد درارني، الذي غطّى المظاهرات منذ بدايتها، فهو مسجون منذ 27 مارس، ويواجه تهما مماثلة. إضافة إلى ذلك، حجبت السلطات مواقع ناقدة واعتقلت شبابا، مثل وليد كشيدة، الذين استمروا في حراكهم السلمي على الانترنت. وصدر عفو آخر في 1 أبريل اُفرِج من خلاله عن 5,037 سجينا لتخفيف اكتظاظ السجون أثناء الوباء، لكنه استثنى سجناء الحراك مرة أخرى. ويبدو أن السلطات الجزائرية تستخدم أزمة كورونا لمحاولة إرجاع مارد الاحتجاجات إلى القمقم.
