حقوقيون مغاربيون ينتقدون استغلال الجزائر كورونا لاعتقال النشطاء

في ظلّ "وضعية خاصّة يعيشها الجزائريون من الشكوك والقلق أمام الكارثة الصحية التي تضرب البلد، والعالم بأسره"، يتّهم حقوقيون مغاربيون السلطة الجزائرية ب"استغلال الظّرفية لاعتقال، وإصدار أحكام قضائية، في حقّ مجموعة من مكوّنات الحراك الجزائري".
جاء ذلك في بيان وقّعت عليه هيئات حقوقية مغاربية وأوروبية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وشخصيات مغربية مثل الشاعر عبد اللطيف اللعبي، والحقوقية خديجة الرياضي، الحاصلة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وذكر البيان أنّه "بعد الموقف المسؤول للحراك بوقف جميع مسيراته العمومية، التي كانت تنظّم منذ 22 فبراير 2019"، تستمرّ "السّلطة الاستبدادية الجزائرية" في "سياستها القمعية" ضدّ مكوناته، عبر "الآلة القضائية"، التي تستجيب ل"أوامر الشرطة السياسية، ولا تتوانى عن ترك الحراكيين البارزين في السجن، وإدانة آخرين".
وبعد حالات في الأيام الأخيرة، مثل كريم طابو، وخالد درارني، وإبراهيم داود، وسليمان حميطوش، وسمير بلعربي، وسفيان مراكشي، أورد البيان أن الدور جاء على عبد الوهاب فرساوي، عضو دينامية المنتدى الاجتماعي المغاربي، الذي حُكم عليه بسنة حبسا نافذا، بعدما أوقف في العاشر من شهر أكتوبر الماضي، رغم أنه لم يكن يحتجّ إلا سلميا معبّرا عن تضامنه مع معتقلي الحراك.
وأدانت الهيئات والحقوقيون الموقّعون على البيان "الاعتقال التعسّفي لعبد الوهاب فرساوي، وكلّ الصحافيين والطلبة والمناضلين والمواطنين العاديين الذين يعتقلون اليوم"، واستنكروا "الموقف غير المسؤول للسلطة في وقت يواجه فيه الجزائريون والجزائريات الجائحة العالمية في أصعب الظروف الصحية التي تنذر بالمأساة".
ودعا الموقّعون "كلّ الضمائر الحرّة في العالم، وكلّ أصدقاء الشعب الجزائري، لإظهار تضامنهم بكلّ الوسائل التي يرونها عملية"، ونادوا ب"الإفراج الفوري ودون شرط على جميع معتقلي الرّأي والمعتقلين السياسيين".
وقال كمال لحبيب، عضو لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغاربي عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي الدولي: "عندما يُحكَم على مناضل واحد أو مجموعة من المناضلين، مثلما وقع في المغرب، يوجد تفاعل وتضامن مغاربي مع معتقلي الحركات الاجتماعية في المنطقة".
وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنّ البيان جاء "لنقول للدّولة الجزائرية كفى من الاعتقالات في ظروف خاصّة، والحراك متوقّف"، متّهما الدولة الجزائرية بأنّها "بصدد تصفية الحسابات مع كلّ المعارضين".
وزاد كمال لحبيب أنّ هذه الاعتقالات والمحاكمات في الظرفية الراهنة "تشغل جميع الحركات الاجتماعية في المنطقة وعلى الصّعيد الدّولي وتثير قلقها".
وبيّن عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي الدولي أنّ مقصد البيان هو "طلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفيات الحركات الاجتماعية والرأي"، موردا أن المطلب نفسه يرفع "بالنسبة للمغرب، وبالنسبة للحالات القليلة جدا الموجودة بتونس. أما في موريتانيا، فلا نعرف الأوضاع لضعف المعلومات القادمة من هذا البلد، فيما الوضعية في ليبيا معروفة ويستحيل التفريق بين معتقل الرأي ومعتقل الحرب الأهلية".
وذكر المتحدّث أنّ هناك "نوعا من التركيز أساسا على المغرب والجزائر اللذين عرفا فعلا حركات اجتماعية للمطالبة بمطالب العدالة الاجتماعية، ووصلت إلى مستوى معين بالبلدين هو المطالبة بالإصلاحات السياسية"، مضيفا أنّ هذا البيان قد صدر ل"التضامن فيما بيننا" نظرا للأحكام الصادرة الآن بالجزائر خلال أزمة "كورونا" في حقّ هؤلاء المناضلين.
تجدر الإشارة إلى أنّ المغرب أيضا عرف مبادرات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي خلال "الجائحة" العالمية، كان آخرها دعوة لمنظّمة العفو الدولية (أمنستي) ل"الإفراج بصورة عاجلة، ودون قيد أو شرط، عن جميع المسجونين لمجرد الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم".