جلالة الملك يمدد مهلة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي السامي

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء موافقته السامية لتمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، قصد رفع تقريرها النهائي للنظر الملكي السامي، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021.
وكان من المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال هذا الشهر حسب الآجال المحددة مسبقا، حيث إنها بدأت عملها منذ قرابة سبعة أشهر، بعدما تم تعيين رئيسها من طرف جلالة الملك.
وتتكون اللجنة من أكاديميين واقتصاديين وخبراء في مختلف المحالات المرتبطة بالثقافة والاجتماع والحكامة والتدبير يعينهم الملك ويعملون بشكل تطوعي، وقد التقوا خلال الشهور الماضية العديد من الهيئات السياسية والنقابية والاقتصادية والخبراء في شتى المجالات ومواطنين وفعاليات من المجتمع المدني.
وتهدف هذه المهلة الإضافية إلى تمكين اللجنة من تعميق أشغالها حول التبعات المترتبة عن وباء كوفيد 19 بالإضافة إلى الدروس التي يجب استخلاصها على المدى المتوسط والبعيد في هذا الصدد على الصعيد الوطني.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد عين، في دجنبر 2019، أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تألفت من 35 عضواً من مسارات أكاديمية ومهنية متعددة، بالإضافة إلى رئيسها السفير ووزير الداخلية الأسبق شكيب بنموسى، الذي سبق أن عينه العاهل المغربي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك سبق أن أعلن عزمه تشكيل هذه اللجنة، التي سيعهد إليها بلورة النموذج التنموي الجديد للمغرب خلال خطاب العرش في 29 يوليو 2019. وأكد جلالته حينئذ أن هذه اللجنة "لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ بل هيئة استشارية، مهمتها محددة في الزمن". وحدد لها جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب في 21 غشت 2019 ، مهمة ثلاثية "تقويمية واستباقية واستشرافية"، هدفها التوصل إلى بلورة نموذج تنموي مغربي - مغربي خالص، عبر انتهاج مقاربة تشاورية تتجه بكل ثقة نحو المستقبل.
وضمت اللجنة التي عينها جلالة الملك شخصيات وطنية من داخل المغرب وخارجه، وشملت كفاءات ومسؤولين من الجيل القديم، بالإضافة إلى عناصر شبابية ونسائية.
وأشار بيان للديوان الملكي إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي "ستنكب على بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية"، مبرزاً أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سترفع إلى جلالة الملك بحلول الصيف المقبل(أي صيف 2020) التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة الكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني".