أكدت حسناء الطريبق مديرة الدراسات القانونية والتعاون الدولي بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، اليوم السبت بالرباط، أن السلطات المغربية "لا زالت تنتظر" جوابا من منظمة العفو الدولية على رسالة رئيس الحكومة . وقالت السيدة الطريبق، إن "السلطات المغربية لا زالت تنتظر جوابا على رسالة رئيس الحكومة من طرف الجهة المرسلة إليها . كما أن السلطات المغربية ما زالت تنتظر الأدلة العلمية المقنعة التي طالبت بها ". وأوضحت أنه على مستوى الشكل ، فإن رسالة المديرة الإقليمية لا تجيب على مراسلة رئيس الحكومة ، مضيفة أن المديرة الإقليمية "ليست الجهة المرسلة إليها ، ولا تمثل المستوى الذي توجه إليه رئيس الحكومة". وذكرت في هذا الصدد بأن رئيس الحكومة كان قد وجه مراسلته إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة ، وليس مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . كما أن رئيس الحكومة وجه مراسلته لمقر المنظمة بلندن وليس للمكتب الإقليمي بتونس . وعلى مستوى الجوهر ، تشير السيدة الطريبق ، فإن رسالة المديرة الإقليمية للمنظمة "اكتفت باجترار نفس الإدعاءات الواهية والإتهامات المجانية المتضمنة في التقرير ، من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية" .
