وضع المكتب الوطني للمطارات بتنسيق مع شركائه (المديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، والسلطات المحلية...) مخططا يتعلق باستقبال آمن وصحي للمواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين بالمملكة . وأوضح بلاغ للمكتب، أن هذا المخطط يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بالسماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب وعائلاتهم بدخول التراب الوطني ابتداء من تاريخ 15 يوليوز الجاري، عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وأشار إلى أن هذا المخطط، الذي يستند على قواعد تدبير المخاطر، يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المسافرين والمستخدمين وكل مستعملي المطارات، وكذا ومواكبة هذه العملية في أحسن الظروف الممكنة من خلال توفير بنية تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدة. ويتألف هذا المخطط من مجموعة من العناصر تتمثل في إجبارية وضع الكمامات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المناطق المطارية، ووضع موزعات لمعقمات الأيدي للاستعمال المجاني بمختلف المرافق المطارية، واعتماد تدابير من إجل الحفاظ على التباعد الجسدي بمختلف الأماكن المخصصة لاستقبال المسافرين، عبر التشوير الأرضي، وتباعد صفوف المقاعد، والفصل بين كل مقعدين بمقعد واحد شاغر، واعتماد طوابير طولية أحادية الاتجاه ومتباعدة من أجل تفادي التقاء المسافرين. كما يتضمن المخطط تفعيل التباعد الجسدي ووضع واقيات بالأماكن الثابتة التي تعرف تفاعلا مع الأشخاص (نقاط التسجيل، ونقاط الاستعلام، وقاعات الإركاب ونقاط المراقبة الأمنية بالمغادرة والوصول)، وتشجيع الإركاب والوصول مشيا على الأقدام من وإلى الطائرات عوض استعمال الحافلات سوى في حالات الضرورة، حفاظا على تباعد المسافرين، ووضع كاميرات حرارية من الجيل الحديث على طول مسار المسافر عند الوصول، تسمح بالكشف الحراري ل15 شخصا في آن واحد، واستعمال السلالم عوض المصاعد، ما عدا في حالات الضرورة ،وإغلاق جميع أماكن تجمع المسافرين (فضاءات التدخين وفضاءات لعب الأطفال)، وتوزيع استمارة صحية للتتبع معدة من طرف وزارة الصحة، على مثن الرحلات الجوية أو عند الوصل للمطار لملئها من طرف المسافرين. ويمكن هذا المخطط المسافرين، حسب المصدر ذاته، من تجربة تكتسي من الآن بعدا جديدا، يتعلق بتوفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنة ومسار صحي، وذلك عبر تعديل أنظمة وطرق تدبير تدفقات المسافرين ، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن مستخدمي المكتب الوطني للمطارات وشركائه المطاريين يظلون مجندين وحريصين على احترام تطبيق هذه الإجراءات الوقائية. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن المحلات التجارية ستستأنف تقديم خدماتها، خاصة في مناطق الوصول (مكاتب الصرف، ومتاجر Duty Free، ....)، أما بالنسبة لمناطق المغادرة، فسيتم فتحها وفقا لبرنامج الرحلات. وذكر البلاغ في هذا السياق أن المكتب وضع بتوافق مع شركائه من الشركات المشرفة على تدبير مواقف السيارات بالمطارات، شروطا تعريفية خاصة، لا تتعدى الفترة الأولية للسفر، لصالح المسافرين الذين تركوا سياراتهم في مواقف السيارات المختلفة بالمطارات خلال فترة تعليق الرحلات الدولية. وخلص البلاغ إلى أن المكتب يواكب هذه العملية من خلال نظام للإرشاد والتواصل داخل المطارات (الرسائل الصوتية واللوحات الإعلانية وشاشات العرض،...) وأيضا من خلال مواقعه على شبكات التواصل الاجتماعي ، وموقعه الإلكتروني. (www.onda.ma).
