تعتبر بطاقة التعريف الالكترونية بصيغتها الجديدة، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، ثورة آمنة نحو خدمات الأنترنيت، التي تهيمن اليوم على الحياة العامة في كافة المجالات خصوصا المعاملات الإدارية والتجارية، ويشكل الجيل الثاني من بطاقة التعريف الرقمية معيارا متطورا للأمان في زمن تتصاعد فيه عمليات الاحتيال الرقمي، وستُمكن من حماية المواطن، والحد من مظاهر التزوير. هذا الجيل الجديد من بطاقة التعريف الرقمية سيساهم في محاربة كل مظاهر الاعتداء على هوية الغير وانتحال صفته وهويته الجديدة، وهي المظاهر التي تسارعت مع بروز أجيال جديدة من التقنيات التي ساهمت في مضاعفة عمليات النصب والاحتيال، الذي دخل بدوره عصرا جديدا معتمدا على الثورة التقنية. ووفق المشروع الذي يؤسس للبطاقة الجديدة فإنها جاءت من أجل إدماج وظائف جديدة، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، ودعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية. هذا الإدماج الذي جاء استجابة للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية التي تسمح باستغلال هذه الوثيقة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات. وستشكل بطاقة التعريف الالكترونية "جسرا سريعا وآمنا" نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية. وكان وزير الداخلية قال في تقديمه للمشروع أمام البرلمان قال إن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة الذكية، مؤمنة وعملية. وتطلبت العملية تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكذا استغلال وظائفها، مع العلم أن القانون الجديد يسمح بمنحها من 16 سنة وحتى القاصرين بطلب من النائب الشرعي. ويذكر أن مشروع إنشاء البطاقة الجديدة أدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا "MRZ" وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي، كما يمكن تسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة. وتم العمل على تدعيم البطاقة الوطنية للتعريف الرقمية بمستويات عدة من الأمان، مثلما هي المعايير المعتمدة في مجال بطاقة الأداء البنكية عالية الحماية، ومن أبرز مستويات الأمان تزويد المواطن بقن سري مكون من أربعة أرقام، يسمح لصاحب البطاقة باستعمالها بشكل حصري، وذلك من خلال تأكيد هويته بإدخال القن السري الذي لا يمكن أن يكون متداولا بين الآخرين. وكي تتم ملاءمة التقنيات الحديثة التي تم اعتمادها ضمن البطاقة الجديدة مع خصوصيات المعطيات التعريفية ومتطلبات الاستعمال المؤسساتي لهذه الوثيقة، اشتغلت الفرق الهندسية للمديرية العامة للأمن الوطني لمدة ثلاث سنوات بشكل مكثف على تكوين أرضية برمجية وبنيات تحتية قصد استقبال واستعمال التقنيات الحديثة، كما تم تجنيد الموارد البشرية الكفيلة بإنجاز المهمة.
