كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الأربعاء، مجموعة من التغييرات الأساسية التي سيتم إدخالها على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 04.20، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اعتبر وزير الداخلية أن التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية، التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية، وكذا وظائفها المستقبلية التي ستقدمها هذه الوثيقة الجديدة خاصة في المجال الرقمي. وثيقة بمعايير أمان متطورة الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك للحد من مظاهر التزوير، أو انتحال محتمل لهويته الجديدة. بطاقة تمكن من الخدمات الإلكترونية من أجل وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة تم إدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة، خاصة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات. حماية المعطيات الشخصية البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل «جسرا سريعا وآمنا» نحو الخدمات عبر الأنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الأنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية. خفض السن وبطاقات للقاصرين من أهم تعديلات وزارة الداخلية على النصوص القانونية المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تسعى الوزارة لخفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي، مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات. رقاقات محمية بأقنان سرية تم إدراج تعويض الشفرة القضيبية «كود بار» للبطاقة الحالية، بالمساحة المقروءة آليا «MRZ »، وإحداث رقم ولوج سري مطبوع على البطاقة، يسمحان بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية، والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة. تسجيل معلومات إضافية اختياريا النصوص القانونية الجديدة تتضمن أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، بطلب من صاحب البطاقة، من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ. المعطيات حصرية لموظفي الأمن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، أو تفويض ذلك لهيآت عمومية مؤهلة. شروط تغيير البطاقة يجب تجديد البطاقة في حالة تغيير الاسم الشخصي والعائلي أو تاريخ الولادة وكذا تصحيح مكان الولادة أو رقم الحالة المدنية أو عنوان السكن، وكذلك في حال ضياعها أو سرقتها أو تعرضها للتلف أو تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية «زوجة، أرملة، أرمل» أو عند بلوغ القاصر 12 سنة. عقوبات مالية وغرامات كل من بلغ 16 سنة كاملة وأغفل تقديم طلب الحصول على البطاقة يعاقب بغرامة من 300 إلى 400 درهم ومن لم يطلب تجديدها بغرامة من 200 إلى 300 درهم، فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما من لم يتمكن من تقديمها لأعوان الشرطة القضائية. تغيير البطاقات الحالية اختياري لكن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية، والتي صدرت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستبقى سارية المفعول، وصالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في معطياتها، ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.
