مشروع قانون المالية لسنة 2020.. نقابة ترفض مضامين منشور رئيس الحكومة

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن منشور رئيس الحكومة حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2021، مؤشر على عدم استخلاص الدروس من هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا.
وقالت النقابة، في بلاغ لها، إن فرضيات قانون المالية ل2021 "غير واقعية، ربما ستجعلنا مضطرين لإصدار قانون تعديلي آخر، وهو ما يفرض الاشراك القبلي لكل تعبيرات المجتمع المعنية بالمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في بلورة قانون للمالية يجيب على تحديات المرحلة وشروط بناء الدولة الاجتماعية".
ونبهت النقابة، في ذات البلاغ الصادر إثر اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي، إلى التطور المقلق للوضع الوبائي في ظل "ارتباك وعجز الحكومة وضعف التواصل، في غياب لأي رؤية واضحة للتعاطي مع الوضعية الراهنة صحيا واجتماعيا تاركة المواطنين يواجهون مصيرهم الصحي والاجتماعي، مقابل اهتمام الحكومة وأحزاب أغلبيتها بتوزيع المناصب في المؤسسات والتسابق للتموقع في الإنتخابات القادمة".
وأمام عجز المؤسسات الصحية عن استيعاب المصابين، كما هو الشأن بمراكش، وتزايد أعداد الحالات الحرجة والوفيات، يضيف بلاغ النقابة، "غابت المؤسسات التي من المفروض أنها تمثل مصالح الشعب المغربي وحضرت المقاربة الأمنية والضغط على المجتمع وفئاته الهشة، مما ينذر بتوترات واحتقان اجتماعي".
وأعلنت النقابة رفضها "لكل المخططات الاجتماعية التي تستهدف طرد العمال والمستخدمين أو المس بمكتسباتهم الاجتماعية"، مطالبة بدعم "الأجراء وكافة المواطنات والمواطنين من الفئات الهشة التي تضررت بفعل تداعيات الجائحة".
واستغربت النقابة، حسب ما جاء في البلاغ، "الاستمرار في تغييب الحركة النقابية في تدبير هذه المرحلة أمام حجم القضايا الاجتماعية المطروحة في الساحة الوطنية والتي تقتضي إشراكا فعليا"، مطالبة الحكومة بفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض حول كل القضايا والقوانين ذات الطابع الاجتماعي.
وحذرت النقابة، مما أسمته "نتائج مسلسل ضرب الوظيفة العمومية والإجهاز على القطاع العام"، معتبرة أن مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لا يجب أن "يتحول إلى وسيلة لتفويت المؤسسات العمومية الاستراتيجية مثل ما حدث بشركة سامير، بل يجب أن يستهدف تقويتها والرفع من مستوى نجاعتها وخدماتها".