إن الحوار مطلب وآلية استراتيجية لنا، لكن شريطة أن تنبني على مواصفات ومرتكزات واضحة وجادة». هذه جملة من العناوين الاساسية التي تمحور حولها اللقاء الذي أجرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مع المركزيات النقابية الداعية الى إضراب وطني يوم الجمعة 3نونبر القادم، بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري صبيحة أول أمس الأحد. العربي حبشي عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح في هذا السياق، أن الحكومة لا تلتزم حتى بتنفيذ الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها ،ومنها الاتفاقيات التي تهم النظام الاساسي في التعليم والصحة والعدل، والجماعات المحلية وغيرها.. وأضاف بأن تحلي الحكومة بالجرأة السياسية وفتحها للعديد من الملفات، مثل ملف الريع وملف التملص الضريبي، سيمكن خزينة الدولة من ملايير الدراهم الكافية، ليس فقط لتفعيل المطالب النقابية، بل لخلق دينامية اقتصادية وطنية جديدة، مشيرا في هذا الصدد الى أن الخطاب الأزموي الذي يشكل الإطار العام التبريري لمشروع قانون المالية، خطاب لا مبرر له مؤكدا على رفض النقابات أن يقدم العمال أو الطبقة العاملة عموما كقربان للأزمة. عبد الرحيم هندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، أبرز من جهته أن تديبرا مغايرا للقطاع غير المهيكل الذي بلغ رقم معاملاته السنة الماضية حوالي 200 مليار درهم، يمكن أن يساهم جزء منه في قضية التعاطي مع الملفات النقابية والمطلبية، ويعطي من ثم نفسا جديدا للاقتصاد الوطني. وقال بأن الحكومة ترفض بتاتا الزيادة في الأجور. وتساءل عن قيمة الحوار الاجتماعي، إذا لم يكن مصحوبا بتحسين أوضاع العمال والأجراء والموظفين. وبخصوص الكلفة المالية للحوار والإكراهات المطرحة، ذكر بأن كلفة الحوار التي تقدرها الحكومة ب 20 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2010 لا تتعدى في حقيقة الأمر 5 الى 6 ملايير درهم. الاتحاد الاشتراكي: انطلاقا من التشخيص الذي قدمتمونه، يظهر بأن الوضعية الاجتماعية، وتأزيم مسارات الحوار الاجتماعي..، هي الأساس الذي دفع إلى فكرة التوحد النقابي بين أربع مركزيات، هل هذه الوحدة النقابية وليدة هذا الظرف، أم أن هناك تصور استراتيجي على مدى البعيد فيما بينها؟ العربي حبشي: نعتبر أن مبادرة التنسيق بين المركزيات النقابية الأربع، تندرج في سياق تصور جديد ، وهذا مايمكن أن نلخصه في الآتي: فالنقابات أصبحت تتحمل الضغط الاجتماعي المتزايد. وليس من مصلحة أحد أن يعزل بعض مظاهر هذا الضغط الاجتماعي على اهتمام النقابات. لأن الذين يقومون بذلك يهدفون إلى إضعاف النقابات، ومن تم اضعاف قوتها التفاوضية، لذلك نحن نرى أنه من بين أهداف هذا التنسيق، أن تسعى النقابات لتكون المعبر عن كافة مظاهر الضغط الاجتماعي، إلا أن هذا التنسيق وتطوير آلياته هو الذي سيمكن من الحد من التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للسياسات العمومية التي يراد أن تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها، لذلك لنا الوعي الضروري لتتحمل كافة الفئات الاجتماعية نصيبها من التضحيات، لكن ليس على حساب الشغيلة المغربية. نحن نعتبر، هذا التنسيق ، لايعبر على ظرفية عابرة، هو تنسيق استراتيجي، ونعتبر أن الحكومة بممارستها سواء على مستوى منهجية الحوار ومأسسته التي نعتبرها شكلانية واستعراضية، لاتلتزم حتى بما أتفق عليه، فأين هي دورة شتنبر من الحوار؟ ، ونحن اليوم، في بداية شهر نونبر ؟، إذن، لماذا لاتتوفر الحكومة على الارادة السياسية لتواصل الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين؟، السبب ، أنها ترفض اشراكنا في مناقشة الملامح الكبرى لمشروع المالية المقبل.. فلمصلحة من تريد بعض الجهات إضعاف النقابات؟.. ، كذلك، من خلال آليات التنسيق بين النقابات الأربع، سنعمل على تطويرها لا على مستوى التصورات. عبد الرحيم هندوف: أضيف، في نفس السياق، أنه من بين الأسباب الذي جعلت الحكومة ترفض تلبية مطالب النقابات، هو أنها على معرفة بأن الحركة النقابية بالمغرب ضعيفة، وواعية بهذا المعطى. ولكن الرد الذي يمكن أن يصدر من جهتنا، هو معطى الوحدة النقابية. بحيث نعتبر هذه الوحدة بمثابة المعطى الوحيد الذي يمكنه إعادة توازن ميزان القوى. وبالتالي فالوحدة النقابية مطلب جماهيري، وليس هناك خيار آخر. لهذا قررنا في أفق تحقيق الوحدة التنظيمية، لابد من العمل اليوم على تحقيق الوحدة النضالية. وبهذه المناسبة، أؤكد مرة أخرى، دعوتنا إلى الإخوة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه لا يمكن أن تكتمل هذه الوحدة بدون مشاركتهم وإسهامهم في نضالات الشغيلة المغربية. الاتحاد الاشتراكي: هل ستشمل الخطوات النضالية المقبلة القطاع الخاص باعتباره قوة انتاج أساسية في أي عمل نقابي أو تفاوضي؟ العربي حبشي: بالمغرب، لازال النسيج الإنتاجي (الصناعي والخدماتي)، لازال هشاً، ويفتقد لكل مقومات المقاولة العصرية، رغم تواجد مقاولين متنورين، وهم يشكلون نسبة قليلة، بينما الأغلبية منهم لهم عقلية جد متخلفة ولا تؤمن بالعمل النقابي، بحيث أنه بمجرد ما يتأسس مكتب نقابي ببعض المؤسسات بالقطاع الخاص، يتم طرد المكتب النقابي . نحن كنقابات، رغم أننا نخوض نضالات في القطاع العام، وهذا يفرضه ضغط القطاع لأنه مرتبط بالسياسة العامة للبلاد، لكننا حين نباشر التفاوض في جولات الحوار، نطرح كذلك حتى ملفات القطاع الخاص كنقابات. إذن، نتمنى أن تتوفر عند المقاولين روح ثقافة وشراكة جديدة، لا تعتبر النقابي كعدو، بل نطمح إلى ثقافة تعتبر النقابة شريك أساسي، مع احترام الالتزامات الاجتماعية والضريبية، وإذا ما سعينا إلى الرفع من أجور الأجراء فذلك يساعد في الرفع من مردوديته، وبالتالي نرفع من رقم المعاملات للمقاولة التي يشتغل بها. ونحن كنقابات نسعى إلى حماية المقاولة المغربية، ولكن خلافنا مع أصحاب هذه المقاولات ، هو حول مجموعة من الإشكالات منها : الحريات النقابية، احترام الالتزامات الاجتماعية والضريبية، والتنافسية التي تستحضر البعد الاجتماعي في إطارها الشمولي. وبدورنا، كذلك، وكما قال الأخ هندوف، نتمنى من إخواننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن يعززوا هذه الخطوة التنسيقية، لأن لهم دورهم ومكانتهم .. ونتمنى أن يتم توسيع هذه الجبهة الاجتماعية لخدمة أهداف الشغيلة المغربية. الاتحاد الاشتراكي: إضراب 3 نونبر، هل سيتبع بمحطات نضالية أخرى؟ العربي حبشي: سيكون هناك اجتماع تقييمي بعد محطة إضراب 3 نونبر بين النقابات الأربع، وسنبحث فيما بيننا مدى تجاوب وصدى الإضراب لدى الحكومة، ولكل حديث حديث. ومسؤوليتنا، أننا لن نتخلى عن الشغيلة المغربية. وإذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا ولم تباشر الحوار، سنستمر في كل الصيغ النضالية التي ستقررها أجهزتنا. الاتحاد الاشتراكي: ماهي طبيعة وأهم المطالب التي تطرحها النقابات ؟ عبد الرحيم هندوف: على الحكومة، أولا، أن لا تتخذ قرارات دون استشارة النقابات، في العديد من الملفات الأساسية مثل صناديق العمل. هذه الصناديق ، التي تمول من طرف المشغلين لفائدة العمال ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتأتي الدولة ل «تستولي» على أموالها . وقد سبق أن حولت مبلغ 250 مليون درهم ومنحتها للخزينة. وهذا ما يمكن وصفه بالسطو على أموال العمال. ثانيا، قررت الحكومة هذه السنة، في مشروع قانون المالية تفويت هذه الصناديق لصندوق التقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير بدون مناقشة واستشارة.. وهذا يكشف بشكل جلي ، كيفية تعامل الحكومة مع القضايا الاجتماعية بنوع من الاستخفاف.. في هذا السياق، لابد أن أشير أنه في الوظيفة العمومية ليس هناك تأمين على حوادث الشغل، وهذه سنوات ونحن نطالب بتحقيق هذا المطلب.. كما أن هناك نقطة أخرى، في شق المطالب، حالياً هناك توجه في العديد من الدول المتقدمة التي استنتجت بأن الدولة لوحدها لا يمكنها أن تقوم بالعديد من الأدوار أي ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحيث في مجال النقابات بهذه الدول المتقدمة، نجد أن النقابات تلعب أدواراً لتحقيق مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. للأسف، الحكومة المغربية، لا تتوفر على مثل هذه العناصر في جدول أعمالها. وفي الحقيقة، الحكومة غير واعية بأهمية النقابات، كفاعل اجتماعي وتنموي بالمغرب. الاتحاد الاشتراكي: على مستوى الدخول السياسي، الآن، هناك مشروع الميزانية، هل كانت هناك استشارة من طرف الحكومة، وما هي ملاحظاتكم على المشروع؟ العربي حبشي: كما قلت سابقاً ، كان على الحكومة أن تباشر معنا الحوار الاجتماعي في بداية شتنبر، بحيث على المستوى المنهجي، المركزيات النقابية والحكومة اتفقوا على دورتين للحوار (دورة شتنبر وأبريل) وتحديد هذه التواريخ، لم يحدد بشكل عبثي، بل تم اختيار دورة شتنبر من أجل إشراكنا في مناقشة الملامح الكبرى للقانون المالي، كما هو معمول به في البلدان الديمقراطية. لكن للأسف، الحكومة لا تستشير النقابات ، في المقابل تقوم باستشارة الباطرونة، ونحن لسنا ضد هذه الاستشارة، لكننا نطالب كنقابات أن نكون شريك اجتماعي. الملامح الكبرى للمشروع المالي، تحَكّم فيها الخطاب الأزموي، في الوقت الذي صرح فيه وزير المالية السنة الماضية أنه ليست هناك أزمة. والآن، يعتمد الخطاب الأزموي لتبرير العديد من الاجراءات، نحن في النقابات نجيب، بأننا ليس عندنا أزمة، لأننا حققنا معدل النمو بنسبة 4% (ولسنا كإسبانيا التي حققت 1% ). وما يفسر هذا أن السوق المالي المحلي ليس مندمجاً في السوق المالي الدولي، بدليل أن العمليات الخارجية للسوق المالية بالمغرب لا تتجاوز 2%. كذلك أن الاقتصاد الوطني غير منخرط بشكل كامل في الاقتصاد الدولي. لذلك، نعتبر أن الخطاب الأزموي الذي تحكم في مشروع القانون المالي الحالي، هو خطاب تبريري بعيد عن الواقع، يراد به تمرير مجموعة من الاجراءات التي تساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية وتساهم كذلك في الرفع من عجز الميزانية، الذي يعزى إلى سوء تدبير السنوات السابقة. كما أننا لم نحقق فائض في الميزانية إلا في حدود سنة 2007، بالإضافة الى تحقيق الفائض سنة 2008. ولكن مع الأسف، لم نستثمر هذه الفوائض ، ولم نستثمر معها المداخيل الضريبية، بحيث أن مجموعة من المؤسسات العمومية الكبرى تؤدي الضرائب، لكن الحكومة لم تستثمرها بشكل جيد. في هذا الصدد خلقت الحكومة «لجنة اليقظة الاستراتيجية» لحماية بعض المقاولات بدون إشراك النقابات. والمصيبة أنه حين خلقت الحكومة صندوق ضمان التمويلات ، قررت منح تلك الضمانات إلى المقاولات التي «تحترم» الالتزامات الضريبية، إلا أن الملاحظ ، أن 80% من المقاولات المستفيدة لا تحترم دفتر التحملات الذي وضعته «لجنة اليقظة الاستراتيجية»..! وهذه مفارقة، بحيث أن مجموعة من الشركات تتهرب وتتملص من أداء الضرائب، والحكومة صامتة وغائبة. لهذا نقول كنقابات أن مشروع القانون المالي المقبل، هو بعيد جداً عن الواقع الاجتماعي و لم يأخذ بعين الاعتبار مؤشرات ضعف القدرة الشرائية، وضعف الطبقة المتوسطة.. ونحن نرفض تلك الإصلاحات، ذات الطبيعة التقنية الميكانيكية، إننا نريد إصلاح ضريبي يشمل ضريبة عن الدخل والقيمة المضافة بشكل جذري، ويكون له مضمون سياسي ويحمي الطبقة المتوسطة، التي هي عماد التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للبلاد. كما أن هناك ضعف السلطة الادارية ، وضعف السلطة السياسية التي هي البرلمان، والسلطة القضائية التي هي مجلس الحسابات. اذن هناك ضعف سلط الرقابة، وبالتالي فهذا يتعارض مع الحكامة الجيدة. كما أنه لم تكن للحكومة الشجاعة لتعلن عن نسبة الانجاز للاستثمار العمومي، بحيث ليس هناك التزام بانجاز الاستثمارات العمومية. الاتحاد الاشتراكي: ماهي أهم المطالب التي تركزون عليها في الملف المطلبي للنقابات؟ عبد الرحيم هندوف: في نفس السياق الذي تحدث فيه الأخ حبشي، بخصوص قانون المالية، القانون هو توقعي، وهذه التوقعات تنبني على العدد من المنطلقات والفرضيات.. و لكن الذي يلاحظ، وبكل صراحة نقوله، ليست عندنا حكومة بل وزارة المالية التي هي الكل في الكل، واصبحت تشكل عرقلة للنمو في بعض القطاعات. كما أن مشروع قانون المالية لا يتضمن اجراءات ملموسة تحد من مظاهر الخلل. العربي حبشي: فيما يخص المطالب، ركزنا على ضرورة تحسين الدخل، خصوصا، إذا اعتمدنا خطاب الحكومة الذي يقول بأن هناك أزمة دولية، بمعنى أن حصيص المغربي من السوق الخارجية يتقلص، لهذا يجب توسيع السوق الداخلية، وهذا الاجراء يقتضي تحسين دخل الأجير المغربي، من أجل تنمية السوق الداخلية، وهو الأمر الذي سيساهم في حماية المقاولة الوطنية بكل مكوناتها. واذا كان مطلبنا يخص تحسين الدخل بمفهومه الواسع، فنحن منفتحون داخل النقابات على الحوار ومناقشة كل النقط، على أساس أن يكون الاصلاح بمضمونه السياسي، وليس بمضمون تقناوي مغلف بهاجس أرتدوكسي مالي... اذن، نحن منفتحون على الحوار، لكن الحكومة ليست لها الإرادة السياسية لتلبية مجموعة من المطالب. كما أن هناك موضوع الترقية، الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر بشكل شامل في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين. لهذا لابد من إقرار ترقية استثنائية من أجل تصفية المتأخرات التي يعاني منها الموظفون المستوفون لشروط الترقي منذ سنة 2003. ثم هناك مطلب آخر، يتعلق بالحريات النقابية، حيث يجب احترام الحرية النقابية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، من خلال تحسين هذه الحريات على أرض الواقع ، هذا إضافة إلى تعزيز الحريات المأمولة من خلال التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ، وحذف الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي. المطلب الرابع، وهو أن القطاعات غير المنقبة ، هي التي تستفيد من الزيادات في الأجور، في حين تظل القطاعات المنقبة هي التي تجتر سنوات الحرمان من الزيادات. لهذا يجب أن يتم التعامل مع الاجراء المغاربة على قدم المساواة، والمواطنون سواسية أمام الدستور. ونطالب بنوع من العدالة في التعامل مع كل الفئات المجتمعية. كما أن هناك مجموعة من الاتفاقات ابرمت مع الحكومة في مجالات التعليم، الصحة، العدل، الجماعات المحلية... ولم تلتزم الحكومة بإعمالها. ونحن في النقابات، لسنا بدوغمائيين وعدميين، بالعكس نحن منفتحون علي كل نقاش أو حواريتدارس قضايا الشغيلة المغربية في شموليتها وبالجدية اللازمة . عبد الرحيم هندوف : في نفس السياق، المتعلق بموضوع الترقية ، هناك حيف كبيرفعلا. كما أننا نحذر الحكومة، في موضوع التقاعد، ألا تتخذ اجراء أحادي الجانب في هذا الاطار، ونذكرها أن هناك لجنة وطنية لاصلاح نظام التقاعد، وكل القرارات التي ستتخذ يجب أن تصدر من داخل هذه اللجنة.. العربي حبشي: فيما يخص موضوع الترقية، هو مرتبط بمنظومة الأجور واصلاحها. في هذا الصدد، نطالب بتحيين قيمة الأرقام الاستدلالية لتأخذ بعين الاعتبار كل الزيادات والارتفاعات في المواد الاستهلاكية، وتطور نمط الاستهلاك المواطن المغربي. اما بالنسبة لموضوع التضخم، نحن مختلفون مع الحكومة، لأن نسبة التضخم تحتسبها الحكومة عن طريق مؤشر كلفة المعيشة الحالي والحال أن هذا المؤشر أصبح متجاوزا ، حيث يحتسب بناء على قاعدة معطيات، لم تحين منذ سنة 1989..ومن هذا المنطلق نقول للحكومة أن نسبة التضخم التي تصرح بها غير حقيقية. أما بالنسبة لأنظمة التقاعد، فنحن لن نقبل بأي حل خارج اللجنة الوطنية لاصلاح نظام التقاعد التي يترأسها الوزير الأول. ونطالبها أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المغرب.. لهذا نقول بأن اشكالية التقاعد، ليس لها بعد تقني، بل بعد مجتمعي، وأي قرار يتخذ سيؤثر علي البلاد. لهذا نعتبر أنه لابد من حوار وطني يساهم فيه المجتمع المدني والمواطنين بشكل مباشر. وفي الختام، أقول ان التنسيق خيار استراتيجي. وأن مغرب العدالة الاجتماعية تصنعه الوحدة النقابية. وكمركزيات نقابية لابد من أن نطور أنفسنا، وتحديث أساليب عملنا ونحترم دورية عقد مؤتمراتنا، ونطور الديمقراطية الداخلية داخل النقابات. ونحن نعتبر أن كل نقابة على حدة هي تراث مشترك للمجتمع المغربي.
