ستعقد المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم 28 شتنبر الجاري، جلسة لمحاكمة ثلاثة أشخاص يوجدون في حالة اعتقال، تتابعهم النيابة العامة بتهمة ابتزاز نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار بمبالغ مالية كبيرة مقابل عدم نشر أشرطة جنسية، حيث اعتقلت الشرطة القضائية أحد المتهمين متلبسا بتسلم مبلغ 50 مليون سنتيم من البرلماني، الذي تقدم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة. ودخلت أطراف سياسية لاستغلال الملف لتصفية الحسابات السياسية مع البرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة أولاد الطيب بضواحي مدينة فاس، ومع الحزب الذي ينتمي إليه. وأكد الفايق، حسب موقع قناة تيلي ماروك الذي أورد الخبر، أن لا علاقة له بما يروج له من فيديوهات تتضمن مشاهد إباحية، والتي يتشبث بكونها مفبركة، تهدف إلى الضرب في مساره السياسي وتستهدف صورته ومكانته الاجتماعية. وفي تطور مثير للملف، يضيف ذات المصدر، تراجعت الفتاة التي كانت تتهمه باغتصابها، عن أقوالها، واتهمت بعض الأطراف بتوظيفها في عملية ابتزاز النائب البرلماني، وأكدت أنها تكن له كل التقدير والاحترام، ودخلت السلطات الأمنية على الخط، بالاستماع للفتاة في محضر رسمي، كما تم استدعاء عدد من الأشخاص واعتقال آخرين لتعميق البحث معهم للاشتباه في علاقتهم بالقضية. وكان الفايق، يقول ذات الموقع، قد تعرض لحملة تشهير، خلال فترة الحجر الصحي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقلت فرقة الأبحاث القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، ثلاثة أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، أحدهم يشغل منصب كاتب محلي للحزب بجماعة أولاد الطيب المتواجدة بضواحي المدينة، كان يدير صفحة فيسبوكية متخصصة في التشهير برجال وأعوان السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأحيل المتهمون الثلاثة على النيابة العامة التي أمرت بوضعهم بالسجن المحلي «راس الما»، ومتابعتهم في حالة اعتقال. وفور اعتقال أفراد الخلية التابعة للكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية، توصلت النيابة العامة وسرية الدرك الملكي بشكايات أخرى لأشخاص تضرروا من تشويه سمعتهم من خلال التشهير بهم عبر الصفحة الفيسبوكية، بينهم رئيس المجلس الجماعي، ومستشارين جماعيين، ومسؤولين سياسيين. وبعد أسابيع قليلة، وجد الفايق نفسه في مواجهة حملة أخرى بعد ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وذلك بعدما وضع شكاية لدى النيابة العامة حول تعرضه للابتزاز من طرف شخص كان يتصل به هاتفيا لمطالبته بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل عدم نشر أشرطة جنسية، يقول البرلماني أنها مفبركة، حيث اعتقلت الشرطة هذا الشخص الذي يترأس نقابة عمالية وهو متلبس بالمبلغ المالي، وذلك بعد نسخ الأوراق المالية تحت إشراف النيابة العامة. وبعد اعتقال ثلاثة متهمين في هذا الملف، والاستماع إلى الفتاة صاحبة الشريط، يقول موقع تيلي ماروك، تراجعت عن الاتهامات التي وجهتها للنائب البرلماني وسارعت إلى تصوير شريط آخر وتعميمه على نطاق أوسع، تعلن فيه عن تراجعها عن كل التصريحات والاتهامات التي وجهتها للنائب البرلماني، ليأتي الدور على عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لكي يدخل على الخط ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى النائب البرلماني، الذي غادر التراب الوطني نحو فرنسا، حيث يتابع حصص العلاج هناك منذ مدة. وكشف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز اللبار، حسب ذات الصمدر، أنه فتح مفاوضات مع الفايق، قبل تفجر الملف، من أجل ترتيب التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة، والترشح باسمه في الانتخابات المقبلة، وهو العرض الذي رفضه الفايق، حسب مصدر مقرب منه. وكان مجلس جماعة أولاد الطيب قد عرف استقالات من المجلس همت بعض المستشارين، ولكن، يقول ذات المصدر، يبدو أن هناك محاولة من رشيد الفايق للملمة الوضع وعقد صلح مع نوابه الغاضبين، حيث أعلن نائبه الرابع، علي منور، عن تراجعه عن الاستقالة التي تقدم بها يوم 18 غشت الماضي. ويتوفر الفايق على أغلبية مريحة داخل المجلس الجماعي، كما أنه يخوض صراعا قويا على مستوى مدينة فاس، التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية منذ الإطاحة بالعمدة السابق، حميد شباط، الذي غادر المغرب، وترك فراغا كبيرا ملأه الفايق باعتباره المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار على صعيد عمالة فاس ويمثل المدينة بمجلس النواب.
