الجزائر..عودة "الحراك" وسط استنفار أمني ومحاكمة المعارضين لنظام العسكر

شهد العاصمة الجزائرية وعدة مدن، أمس الجمعة، استنفاراً أمنياً تحسباً لاندلاع مظاهرات مفاجئة، بعد صدمة كبيرة لدى السلطات من المظاهرات التي شهدها وسط العاصمة الاثنين الماضي، بمناسبة ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988.

ووضعت السلطات قوات أمن كبيرة في حالة استنفار وسط العاصمة الجزائرية، وعززت وجود رجال الأمن بالزي المدني لرصد ومراقبة أي مجموعة تنوي التظاهر وتوقيفها، وعمدت مصالح الأمن إلى اعتقال أي من الناشطين في العاصمة أو باقي المدن ممن يعرف عنهم مشاركتهم في المظاهرات، حيث اعتقل، صباح أمس الجمعة، المصور سيد أحمد بلوشريني، عندما كان في مقهى وسط العاصمة الجزائرية، قبل أن يتم إخلاء سبيله.
ويظهر التشدد الأمني، وكذا مراقبة مداخل العاصمة الجزائرية منعاً لتنقل المتظاهرين من الولايات القريبة إليها، رغبة السلطات الجزائرية في تجنب تكرار التساهل الأمني الذي سمح، في 22 فبراير 2019، باندلاع الحراك الشعبي وتمدده، رغم اختلاف الظروف والسياقات.
وتجمع عدد من الناشطين في ساحة أودان في قلب العاصمة الجزائرية لتنظيم مظاهرة تطالب بالديمقراطية والحريات ورفع التضييق الأمني، كما خرجت مظاهرة في حي شعبي في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، للمطالبة بفتح المساجد، إذ تستمر السلطات الجزائرية في إغلاق المساجد حصراً ظهر الجمعة، لمنع أداء صلاة الجمعة، تخوفاً من أن يستغل الأمر لتجمع المصلين والعودة إلى المظاهرات، لا سيما أنّ المساجد كانت نقطة انطلاق رئيسة في مظاهرات الحراك الشعبي.
ونظم متظاهرون في مدينة مستغانم غربي الجزائر ما وصفوها ب"الجمعة 86" للحراك الشعبي، رافعين العلم الوطني، ومرددين هتافات تطالب بالديمقراطية وبدولة مدنية، وباحترام الحريات، ورفض التسلط السياسي.
وتظاهر المئات من السكان في مدينة آقبو ومدينة بجاية، كبرى مدن منطقة القبائل شرقي الجزائر، للمطالبة بالديمقراطية والحريات وبرحيل النظام، كما تظاهر عشرات من الناشطين وسط مدينة عنابة، أقصى شرقي الجزائر، حيث تدخلت الشرطة واعتقلت عدداً كبيراً منهم واقتادتهم إلى مراكز للأمن، كما عادت المظاهرات إلى مدينة ميلة بعد أشهر من توقفها.
وتأتي هذه العودة التدريجية لمظاهرات الحراك الشعبي في خضم انطلاق الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، والمقرر في الأول من نوفمبر المقبل.
ويحاول ناشطون إعادة إطلاق مظاهرات شعبية جديدة وبعث الحراك الشعبي مجدداً، بعد قرار مكونات الحراك تعليق التظاهر في منتصف مارس الماضي، بسبب الأزمة الوبائية وانتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على سلامة المواطنين.
وشجعت قرارات السلطات رفع الحجر الصحي وإعادة الأنشطة التجارية والاقتصادية وفتح الشواطىء والمنتزهات وغيرها على عودة المظاهرات.
وفي سياق التضييق الأمني على الناشطين والحراك الشعبي، واصلت المحاكم، محاكمة الناشطين الذين تم توقيفهم في مظاهرات يوم الاثنين الماضي، بمناسبة الذكرى 32 لانتفاضة الخامس أكتوبر 1988، بعد اعتقال السلطات لأكثر من 120 ناشطاً في العاصمة وعدة مدن جزائرية.
وقررت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، إيداع تسعة من مجموع 43 ناشطاً السجن، بينهم عدد من الطلبة مثلوا أمامها، يوم الخميس، على أن يتم الحكم عليهم في جلسة يوم الأربعاء المقبل، بتهم "الإخلال بالنظام العام" و"تعريض صحة الغير لخطر" و"مخالفة التدابير الوقائية".
وفي مدينة وهران، غربي الجزائر، مثل أكثر من 14 ناشطاً، بينهم عضو قيادي في "جبهة القوى الاشتراكية"، بتهمة الإخلال بالنظام العام، وتقرر إيداع أربعة منهم السجن، وتسريح الباقين إلى غاية جلسة إصدار الحكم.
ومثل أمام محكمة باتنة وقسنطينة وعنابة، شرقي الجزائر، عدد آخر من الناشطين على خلفية المشاركة في مظاهرات الاثنين الماضي، كما التمست محكمة الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية تسليط عقوبة سنتين حبساً نافذاً في حق الناشط السياسي فضيل بومالة، المتهم بالتحريض على التجمهر، والمساس بالوحدة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، على خلفية مواقف وتعليقات له على "فيسبوك" وخلال مداخلات مختلفة له.
وفي بيان جديد أول أمس الخميس، طالبت منظمة "العفو" الدولية السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم عن الناشطين المعتقلين فورياً ومن دون قيد أو شرط، والكف عن قمع المظاهرات السلمية، واحترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في الجزائر.
وقال القيادي في "جبهة القوى الاشتراكية" بالجزائر جمال بالول إنّ "اللافت وجود تصعيد في التسيير الأمني المقلق".
وأكد أنّ "هناك شرخاً كبيراً بين الخطاب الرسمي وبين الواقع اليومي.. لا يمكن بناء جزائر حرة ديمقراطية بأدوات القمع والترهيب والاعتقالات واللجوء إلى التسيير الأمني، واستخدام القضاء من أجل تكميم الأفواه وإسكات كل الأصوات المعارضة، كما لا يمكن للسلطة الزعم بأنّ الجزائر بلد حريات بينما تمنع التجمعات والمظاهرات".