استحقاقات عسيرة للعدالة والتنمية وهذا ما قررته الداخلية بخصوص القاسم الانتخابي

صدمت وزارة الداخلية قيادة حزب العدالة والتنمية، بالتوجه نحو تبني مقترح أزيد من 20 حزبا الرامية إلى تطبيق نظام جديد في توزيع المقاعد، عبر اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين واحتساب الأوراق الملغاة، وليس على عدد المصوتين، مع حذف نسبة العتبة، الخاصة بتوزيع تلك المقاعد بشكل نهائي.
وأضافت مصادر حزبية، حسب ما أوربدته جريدة الصباح، أن الداخلية قد تكون اقتنعت بتعديل القاسم الانتخابي باعتماد عدد المسجلين، عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، رغم المعارضة الكبيرة التي أبداها حزب العدالة والتنمية الذي اتهم الداخلية وباقي الأحزاب بالمس بشفافية الانتخابات، عبر السماح للأموات، والمسجلين الأشباح، والمقاطعين للانتخابات، بالتحكم في أصوات الناخبين، وتوزيع المقاعد بالتساوي على الذين اشتغلوا بجد ميدانيا وحصلوا على 40 ألف صوت، وعلى "الكسالى" الذين لم يتجاوزوا ألفي صوت.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن صقور وشباب حزب العدالة والتنمية هددوا، بإخراج ورقة عبد الإله بنكيران، عبر مؤتمر استثنائي، يعقد عن بعد، لخوض معركة المواجهات الصدامية، في إطار سياسة ما اعتبروه "اللعب على المكشوف"، داعين وزارة الداخلية إلى عدم تبني خيار "لا ديمقراطي" غير معتمد في أي دولة في العالم، في توزيع المقاعد، لأنه يرفع من قيمة المقاطعين للانتخابات، وتيار العدمية الذي يهاجم المؤسسات الدستورية، ويهدد الاستقرار في البلاد.
وقال عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب العدالة والتنمية إنه من باب القول المتهافت الإقرار بأن هذا الإجراء الجديد الخاص بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مخالف للدستور، معتبرا رأي حزب العدالة والتنمية تغليطا واضحا، لأن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، انطلاقا من مبدأ "الانفراد التشريعي"، غير المقيد بأي نص دستوري صريح، مؤكدا أن رئيس الحكومة المسؤول السياسي والتنظيمي عن هذا الخيار، ولا يمكنه مطلقا أن يدعي بأن الموضوع يخرج عن مجال اختصاصه.
افادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن هذا الأخير شرع في محاربة التوجه العام لهذا القرار واعطى الإشارة لأدرعه وأجنحته لنشر تصريحات وخطابات تحذر من هذا التوجه ومواجهة الداعين إليه والمناصرين له سواء داخل الاحزاب أو خارجها..