محلل سياسي: تقرير مجلس الأمن انتصار لعدالة المقاربة المغربية في إنهاء ملف الصحراء

أعلن مجلس الأمن، مساء الجمعة، تمديد ولاية بعثة "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2021"، معربّاً عن إشادته بمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وتأكيده على الدور الجزائري الرئيسي في الملف.
وعبّر القرار رقم 2548، عن تطلعه لتعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للامم المتحدة للصحراء في اقرب فرصة ممكنة، بعد أن قدّم هورست كوهلر، استقالته من مهامه لدواع صحية في 22 مايو 2019.
وفيما يلي حوار المحلل السياسي كريم عايش مع دوزيم للحديث حول دلالات تمديد عمل بعثة المينورسو لسنة جديدة، وأبرز مخرجات التقرير الأممي، بالإضافة إلى مستقبل الملف داخل ردهات الأمم المتحدة.
كيف تقرؤون قرار تمديد مجلس الأمن بعثة المينورسو لسنة أخرى؟
قرار التمديد، يأتي بالتزامن مع المراوغة وعدم جدية البوليساريو والجزائر وممارسة تصرفات صبيانية امام أنظار المنتظم الدولي، وأبرز العديد من التجاوزات التي لطالما حاول البوليساريو تغطيتها، حيث فضح نصّ القرار هذه السلوكات وأكد على أهمية دور الجزائر في النزاع المفتعل، مع تأكيد مجلس الامن مرة أخرى على كون العملية السياسية بمثابة الحل لإنهاء الصراع رافضاً مقترحات خصوم الوحدة الترابية بخصوص تنظيم الاستفتاء وأطروحات تقرير المصير الوهمية. كان القرار 2548 شاملاً في تقديمه لكل المعطيات التي طالما نادى بها المغرب وقدّم درسا لخصوم الوحدة الترابية حول مصداقية المقاربة المغربية بخصوص الحل وحنكته الدبلوماسية في توضيح حقائق الامور في ما يتعلق بإدارة هذا الملف، وليس أدل على ذلك من الإشادة بدور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بكل من الداخلة والعيون وادانته في الآن نفسه لما تعرفه مخيمات تندوف والمخيمات الاخرى من قمع ومصادرة الحريات.
لماذا لقي هذا القرار الأممي انتقادات واسعة من طرف قيادة البوليساريو والجزائر التي أكد مسؤوليتها في النزاع المفتعل؟
من الطبيعي أن تنتقد البوليساريو والجزائر هذا القرار الاممي الجديد؛ فتصويت ثلاثة عشر دولة بتأيده وسط امتناع روسيا وجنوب افريقيا، دليل على اقتناع كل الدول بصواب الحل السياسي للملف وعدالة الطرح المغربي، كما كان التقرير مناسبة للتأكيد على الدور المحوري لدول الجوار وعلى رأسها الجزائر وما لها من وزن في تحديد معالم الحل وضمان احترام مختلف توصيات القرار بما فيها تلك التي تبرز مجهودات المغرب وتلك التي تدين مختلف التجاوزات وعدم جدية صنيعتها البوليساريو. ومن هنا نجد أن القرار تطرق للحريات العامة اذ أشاد بما قام به المغرب بأقاليمه الجنوبية في هذا المجال من خلال آلية مستقلة وفي نفس الوقت أدان ممارسات القمع والتجويع واستمرار معاناة الصحراويين المحتجزين بالمخيمات، كما وضع القرار الأصبع على الجرح حين طالب بإحصاء سكان المخيمات وضرورة تعاونهم مع آليات الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وهو أيضا إشارة إلى غياب أي تعاون جزائري في هذا المجال واستمرارها في التغطية على كل تجاوزات البوليساريو فوق أراضيها بل ومباركتها ودعمها المادي والعسكري.
على مستوى ردود الأفعال الدولية، كان موقفا فرنسا والولايات المتحدة داعمين للقرار ومشيدين بما قام به المغرب في إطار تعزيز الحل السياسي المقترح من طرف مجلس الأمن والقاضي بإيجاد صيغة توافقية من خلال مفاوضات تجمع طرفي الملف بحضور دول الجوار وهما موريتانيا والجزائر.
القرار، أكد على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة، وتشجيع "استئناف المشاورات مع المبعوث الشخصي المقبل"، هل تتوقعون أن نرى تعيين مبعوث أممي جديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة؟
في اكثر من فقرة أكد القرار 2548 على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف وكان قبل ذلك قد اشاد في فقرته الثالثة بدور المبعوث الشخصي السابق للسيد الامين العام ونجاحه في عقد طاولات مستديرة تجمع دول جوار الملف، كما طالب القرار الأمين العام الاممي بالإسراع في تعيين مبعوث جديد ليسرع مسلسل التسوية ويطلق سلسلة مفاوضات وهو ما كان واضحا في الفقرة السادسة من القرار، كمدخل لاستعراض كل حيثيات تقرير السيد الأمين العام والمرفوع لمجلس الامن، وهنا ندرك أن المجلس ينتظر هذا المبعوث الشخصي على عجل حتى يتمكن من خلال فترة زمنية معقولة من تحريك خيوط الملف، وقد حدد القرار مدة زمنية تبلغ ستة أشهر ليبلغ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بخصوص تطورات الملف، وهو أجل يمكن أن يكون كافياً لتحديد المبعوث الشخصي، طالما أنّ التمديد كان لسنة وتقارب كل مواقف الدول حول التقرير أدى إلى حياد حليفي الجزائر جنوب أفريقيا ومعها روسيا والتي غالبا ما بنت موقفها من الصيغة المقترحة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وليس من المغرب.