أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية. وتفوق الجنرال السابق، الذي خاض حربي أفغانستان والعراق، والبالغ 67 عاماً، على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح مزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته. وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أمس الاثنين، نقلاً عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، أن الرئيس المنتخب اختار أوستن وزيراً للدفاع. وقال مصدر مطلع، أمس الاثنين، إن بايدن سيختار خافيير بيسيرا، المدعي العام بولاية كاليفورنيا وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية بوقت قريب في إطار تشكيل فريقه لمكافحة جائحة "كوفيد-19". وسيتولي بيسيرا وزارة الصحة في حين يواجه المسؤولون صعوبة في احتواء الموجة الثانية من كورونا، بما في ذلك تسجيل مستويات قياسية للإصابات، وتجاوز الوفيات معدل 2000 وفاة يومياً، وفي التحضير لجهد هائل لتحصين الأميركيين باللقاحات. ومن المتوقع أن يعلن بايدن أسماء أخرى للفريق الطبي هذا الأسبوع في إطار اختيار أفراد حكومته قبل أن يتولى السلطة رسمياً يوم 20 يناير المقبل. وكان قد أعلن بالفعل أسماء مرشحين لمجلس الأمن القومي وللفريق الاقتصادي. رفض إلغاء فوز بايدن في ميشيغان وجورجيا من جانب آخر، رفضت قاضية وقاضٍ أميركيان، الاثنين، دعاوى أقامها أحد حلفاء الرئيس دونالد ترمب لإلغاء فوز بايدن في ولايتي ميشيغان وجورجيا. وأقام الدعاوى سيدني باول، وهو محامٍ سابق لحملة ترمب، يوم 25 نوفمبر نيابة عن مجموعات من الناخبين الجمهوريين. وخسر ترمب ومؤيدوه العديد من الدعاوى القضائية التي استهدفت قلب نتائج الانتخابات في ولايات خسرها ترمب في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر، بعد أن فاز فيها في انتخابات عام 2016. وتضمنت الدعاوى مزاعم تزوير بلا دليل. وحكمت ليندا باركر قاضية المحكمة الجزئية في ديترويت وتيموثي باتن، قاضي المحكمة الجزئية في أتلانتا، بانتفاء صفة مقيمي الدعاوى وإقامتها بعد الميعاد. وكتبت باركر تقول "قال الشعب كلمته"، في إشارة إلى نتائج الانتخابات. ترمب يهدد ب"فيتو" رئاسي يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من ثلاثة تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه "فيتو" محتملاً من الرئيس المنتهية ولايته. وقال ماك ثورنبيري، كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيس للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، إن تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفيدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني تداعيات أزمة كورونا. وأضاف للصحافيين "كلما كان التصويت قوياً تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقاً"، لكن رئيس اللجنة الديمقراطي آدم سميث، كان أكثر وضوحاً حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد "قانون الترخيص للدفاع الوطني"، فإن النواب سيعودون للتصويت "لإبطاله". ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 في المئة على رواتب العسكريين. وفي يوليو تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الأصوات اللازمة لتفادي "فيتو" رئاسي. وقال ترمب إنه سيسحب تهديده باستخدام "الفيتو" في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم رموز قادة الكونفدرالية الأميركية، كما طالب أيضاً بإضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم "المادة 230" التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها. إلا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب إرجاء مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به. ولفت إلى أنه "يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر، وبطريقة مختلفة"، مضيفاً "إسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح"، ولمح جمهوريون آخرون أيضاً إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس. وقال السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي ل"فوكس نيوز"، الأحد "أميل للتصويت دائماً لصالح الجنود ولأمننا القومي". ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترمب التي أعلن عنها في يوليو، وتقضي بخفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا. وفي حال إقرار هذا القانون، سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك، والبالغ 34.500 لمدة 120 يوماً، إلى حين تقديم وزير دفاع لمراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس. وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأميركية في ألمانيا "في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجياً خطيراً يؤدي إلى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي"، لكن الوقت ينفد أمام النواب لتجنب "إغلاق حكومي"، فمهلة إقرار تمويل فيدرالي تنتهي في 11 ديسمبر، ويمكن للكونغرس تمديدها أسبوعاً واحداً فحسب للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة عيد الميلاد.
