بعد تخفيضها تصنيف المغرب الإئتماني.. والي بنك المغرب يقصف وكالة فيتش

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أنه فوجئ بتصنيف "وكالة فيتش" الأخير، في 23 أكتوبر، الذي خفض تصنيف المغرب الائتماني إلى "مرتفع المخاطر"، معتبرا أنه "غير مهني" وغير "أخلاقي".
وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عبر تقنية الفيديو، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2020، "لقد فوجئنا بشدة بخفض تصنيف المغرب من قبل وكالة فيتش"، معتبرا أن إصدار هذا التصنيف عشية خروج المغرب في السوق المالي الدولي بإصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار غير مهني وغير أخلاقي.
وكشف الجواهري، وفق مصادر عليمة، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، "فوجئ بنفسه بهذا التغيير واتصل رسمياً بمسؤولي الوكالة الدولية للتعبير عن رأيه في الموقف وطلب التفسيرات".
وعلى الرغم من خسارة درجة الاستثمار، وهو عنصر يأخذه المستثمرون الدوليون في الاعتبار عند تسعير ديون بلد ما، يضيف الجواهري، فإن المغرب تمكن من الخروج الأخير في ظل ظروف جيدة للغاية.
وكان المغرب قد أصدر، في 8 دجنبر الجاري، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار تتقسم على 3 مراحل:
المرحلة الأولى: وتهم فترة استحقاق تمتد على 7 سنوات وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس، وبسعر 99،763 في المائة، وكذا بمعدل فائدة 2،412 في المائة، وبقسيمة 2.375 في المائة.
المرحلة الثانية: وتهم فترة استحقاق تمتد على 12 سنة، وتشمل مبلغ مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبسعر 99.570 في المائة مع معدل فائدة ب3،043 في المائة وبقسيمة 3 في المائة.
المرحلة الثالثة: وتهم فترة استحقاق تمتد على 30 سنة، وتشمل مبلغ 1،25 مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، ويسعر مائة في المائة مع معدل فاْئدة ب4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.
وشهد هذا الإصدار الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار بعد غياب دام سبع سنوات، نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا، وتم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات.