جونسون ينتصر وينتزع اتفاقا تجاريا مربحا لمرحلة "ما بعد بريكسيت"

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست من شأنه أن يخفف وطأة الضربة الاقتصادية الناجمة عن مغادرة المملكة المتحدة الوشيكة للتكتل بعد شهور من المفاوضات المضنية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "الاتفاق تم"، مشددا على أن بلاده ستبقى حليفة أوروبا و"سوقها الأول".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "توصلنا أخيرا إلى اتفاق. كان طريقا طويلا وصعبا، لكننا أبرمنا اتفاقا جيدا في نهايته. ستكون السوق الأوروبية منصفة وستبقى كذلك".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في كانون الثاني/يناير بعد استفتاء أحدث انقسامات عميقة في 2016، فكانت أول دولة تنفصل عن المشروع السياسي والاقتصادي الذي ولد تزامنا مع إعادة بناء القارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
لكن لندن ستبقى ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية التي تنقضي منتصف ليل 31 ديسمبر، عندما تغادر المملكة المتحدة سوق التكتل الموحدة واتحاده الجمركي.
وتأخر إقرار الاتفاق النهائي المكون من ألفي صفحة جراء خلافات في اللحظات الأخيرة بين الجانبين بشأن تفاصيل حول حق وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية بعد نهاية العام.
وشكرت فون دير لايين المفاوضين البريطانيين وقالت إنه على الرغم من أن المملكة المتحدة ستصبح "دولة ثالثة" إلا أنها ستبقى شريكا موثوقا.
وقالت "يصب هذا الاتفاق في مصلحة المملكة المتحدة وسيضع أسسا صلبة لبداية جديدة مع صديق تاريخي".
وأضافت "كما يعني أنه بات بإمكاننا أخيرا طي صفحة بريكست وبأن تواصل أوروبا المضي قدما".
وقال رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن الذي كان بلده العضو في الاتحاد الأوروبي سيتأث ر بشد ة لو أن سيناريو بريكست بدون اتفاق تم، إن الاتفاق "مرح ب به جدا".
وأفاد على تويتر "بينما سنفتقد المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن حقيقة أنه تم التوصل إلى اتفاق يعني الآن أنه بإمكاننا التركيز على كيفية إدارة علاقة جيدة في السنوات المقبلة".
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن "ثقتها" بأن الاتفاق "نتيجة جيدة" للمفاوضات في وقت سيتعي ن الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إقراره.
كما أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ب"وحدة وحزم" الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك أثمر عن النجاح في التوصل إلى الاتفاق.
وأعلن مجلس العموم البريطاني أنه سينعقد الأربعاء المقبل للمصادقة على الاتفاق، قبل 48 ساعة من دخوله حي ز التنفيذ. وأكد حزب العم ال المعارض نيته التصويت لصالح الاتفاق.
أوروبيا، سيكون على فون دير لايين إرسال نص الاتفاق إلى عواصم دول التكتل.
ويتوقع أن تستغرق دول التكتل ما بين يومين أو ثلاثة لتحليل الاتفاق وات خاذ قرار بشأن إن كانت ستقر تطبيقه الموقت.
وفور التوقيع عليه ونشر نصه في مجلة الاتحاد الأوروبي الرسمية، يدخل الاتفاق حي ز التنفيذ في 1 يناير عندما تكون بريطانيا غادرت السوق الأوروبية الموحدة.
ومن ثم ستكون لدى البرلمان الأوروبي فرصة إقراره بأثر رجعي في مرحلة ما من عام 2021، وفق ما أفاد المتحدث باسم الهيئة التشريعية ديفيد ساسولي.
وإذا سار كل شيء وفق المخطط، فسيكون فريقا التفاوض أبرما اتفاقا ضخما في مدة قياسية.
ويزيح اتفاق اللحظات الأخيرة الخطر من إمكانية خروج بريطانيا من التكتل من دون قواعد متابعة بعد 47 عاما من التاريخ المشترك.
ومع خروج بريطانيا من السوق الموحدة ومنطقة الاتحاد الجمركي، سيظل المتعاملون التجاريون عبر المانش يواجهون مجموعة من القواعد الجديدة والتأخيرات.
ويتوقع خبراء اقتصاد بأن يتضرر كلا الاقتصادين اللذين أضعفهما بالفعل وباء كوفيد-19، مع تعطل سلاسل الإمداد وازدياد التكاليف.
لكن التهديد بالعودة إلى التعريفات أزيل، وستبقى العلاقات بين الشركاء السابقين على أسس راسخة.
وتعتبر الصفقة نجاحا كذلك لفون دير لايين وكبير مفاوضيها ميشيال بارنييه، اللذين قادا ما يقرب من عشرة شهور من المحادثات المكثفة مع نظيرهما البريطاني ديفيد فروست.
وبعد استفتاء عام 2016، الذي اختار فيه الناخبون البريطانيون مغادرة الاتحاد، تفاخر مؤيدو خروج بريطانيا من التكتل بأنهم يمكن أن يظفروا ب"أسهل صفقة تجارية في التاريخ".
وكانت وجهة نظرهم هي أنه بعد ممارسة الأعمال التجارية وفقا لمعايير ولوائح الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة، ستكون الاقتصادات متناسبة مع بعضها البعض.
لكن العواصم الأوروبية كانت قلقة من أنه إذا قام منافس تجاري كبير يقف على أعتابها بتحرير صناعته، فإن شركاتها ستواجه منافسة غير عادلة.
وأصرت بروكسل على أن الطريقة الوحيدة لإبقاء الحدود البرية بين أيرلندا والمملكة المتحدة مفتوحة هي إبقاء أيرلندا الشمالية، وهي مقاطعة بريطانية، ضمن اتحادها الجمركي.
ورفضت الدول الأعضاء التخلي عن حق الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بالثروة السمكية، حيث تستفيد فرنسا وبلجيكا والدنمارك وأيرلندا وهولندا منها بشكل كبير.
وظهرت مسألة الثروة السمكية كآخر حجر عثرة في وقت متأخر هذا الأسبوع عندما رفضت الدول الأعضاء - بقيادة فرنسا - عرضا من المملكة المتحدة.
وحاولت لندن خفض حصة أساطيل الصيد في الاتحاد الأوروبي البالغة حمولتها السنوية نحو 650 مليون يورو بأكثر من الثلث، بحيث تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل على مدى ثلاث سنوات.
وأصر الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البلدان التي لديها أساطيل صيد شمالية مثل فرنسا والدنمارك وهولندا، على 25 في المئة على مدى ست سنوات على الأقل.
وأفاد مسؤول الخميس أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين بموجب اتفاق الخميس التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حاليا في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس ونصف المقبلة.
وسيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
بدوره، شدد بارنييه بعد إبرام الاتفاق على أن الاتحاد الأوروبي "سيدعم صياديه، وسيرافقهم".