المؤتمر الوزاري لدعم الحكم الذاتي..خطوة نحو إنهاء ملف الصحراء

أعرب المشاركون في "المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، الذي انعقد اليوم الجمعة عبر تقنية التواصل عن بعد، عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.
وجاء في خلاصات الرئاسة المشتركة لهذا المؤتمر الوزاري أن المشاركين في هذا المؤتمر، الذي نظم بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وعرف مشاركة 40 دولة، من بينها 27 ممثلة على المستوى الوزاري، التزموا بمواصلة دعوتهم لإيجاد حل على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاركين في هذا المؤتمر الذي انعقد تحت الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة، رحبوا بالمشاريع التنموية التي تم إطلاقها في المنطقة بما في ذلك في إطار مبادرة المغرب "النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية".
وذكر المشاركون بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في 10 دجنبر 2020 تحت عنوان "الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء "، والتي أكدت مجددا على دعم اقتراح المغرب الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء. كما حث الإعلان المذكور الأطراف على الانخراط في محادثات بالتنسيق مع الأمم المتحدة دون تأخير.
وأكد المشاركون في المؤتمر أيضا على أن الإعلان الرئاسي الأمريكي يعطي توجيهات للجهود المبذولة لدفع العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم، بناء على مبادرة الحكم الذاتي كأساس واقعي وحيد لحل النزاع حول الصحراء. وسيعزز الإعلان الأمريكي الإجماع الدولي لدعم العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وسلط المؤتمر الضوء على قرار عشرين دولة عضوا بالأمم المتحدة فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، معتبرا أن مثل هذه الخطوات ستعزز الفرص الاقتصادية والتجارية للمنطقة، وستدعم دور منطقة الصحراء كمركز اقتصادي للقارة بأكملها وإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.