مغالطات منظمة هولندية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتنتهك استقلالية القضاء

نشرت منظمة هولندية تدعى فري بريس ايلتيميد تقريرا معاديا ومخالفا للحقيقة التي يعيشها المناخ الحقوقي ببلادنا، مستندة على ادعاءات ومغالطات واستنتاجات مغرضة حول المغرب، بعيدا عن النهج السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان، متجاوزة بشكل مقصود ومتعمد أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.
وفي هذا الإطار، أصدرت هذه المنظمة تقريرا ضمنته ادعاءات بخصوص توقيف المدعو المعطي منجب، متجاهلة كل الملابسات والحيثيات التي تحيط بالقضية، وهي خطوة تسعى من خلالها هذه المنظمة، التي دأبت على معاداة المغرب ومصالحه دون مبررات معقولة، التأثير على سير المحاكمة والتدخل في شؤون القضاء المغربي كسلطة مستقلة عن باقي السلطات.
إن تقرير منظمة فري بريس، التي تتخفّى تحت قناع الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافة، يعتبر تدخلا غير مقبول في شؤون المغرب واختصاصات القضاء، كما انه يتناقض مع ما ترفعه المنظمة بخصوص ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي يحرص المغرب على ضمانها سواء في ملف المعطي منجب أو كل الملفات المعروضة أمام القضاء.
ولا غرابة إذا بذلت المنظمة كل ما بوسعها للدفاع عن المعطي منجب، باستعمال كل الوسائل البعيدة عن الأخلاق وعن منهجية الحياد والموضوعية المفروض اعتمادها في هذا المجال، لأن الأمر يتعلق ب"شريك استراتيجي" ظلت المنظمة تعتمد عليه لإمدادها بتقارير مغرضة حول المغرب، إذ الطابع المخابراتي الصرف هو أساس العلاقة التي كانت تجمع هذه المنظمة بالمعطي منجب عبر مركزه/شركته "ابن رشد" وعن طريق ما سمي كذبا ب"الجمعية المغربية لصحافة الاستقصاء" والتي تهدف بالأساس ليس إلى تكوين الشباب في ميدان "صحافة الاستقصاء"، كما يدعي زورا، بل من أجل هدف واحد هو الإساءة للمغرب وتشويه صورة كافة مؤسساته.
إن ما تتناساه هذه المنظمة الهولندية وتحاول القفز عليه، وهذه هي الحقيقة، هو ان المعطي منجب، ومن تدافع عنهم المنظمة، توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن المنظمة في هذا الصدد من قبيل التأثير على القضاء كسلطة مستقلة في المغرب، فضلا عن التدخل في شؤون بلد ذي سيادة.
إن المنهجية المتحاملة على المغرب، التي اعتمدتها المنظمة في مقاربة ملف المعطي منجب وملفات أخرى يكشف الخلفيات الإيديولوجية والسياسية وراء مواقف هذه المنظمة، وذلك في خرق واضح لأساليب العمل ومنهجية الحياد والموضوعية التي يجب ان تميّز عمل المنظمات الحقوقية المستقلة. وفي هذا الإطار، نُسائل هذه المنظمة الهولندية هل تقبل بتدخل منظمة أو هيئة أو شخص ما أجنبي في القضاء الهولندي؟
وعودة إلى ادعاءات وأكاذيب المنظمة بخصوص ملف المعطي منجب، نحيطها علما، رغم أنها تعرف كل شيء لكنها تتظاهر بالجهل، بأن لجوء هذا الأخير إلى الصمت أمام قاضي التحقيق، وهو حق يكفله له القانون والدستور المغربي، يزيد من الشكوك حول تورطه فعلا في جرائم تبييض الأموال. وفي هذا الصدد، يجب على المنظمة ان تُسائل نفسها حول أسباب التزام المعطي منجب للصمت، عندما كان يستجيب بمحض إرادته لاستدعاءات المثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رغم انه كان لا يكلّ ولا يملّ من الظهور في القنوات التلفزيونية الأجنبية المعادية للمغرب وفي مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية وعلى شبكات التواصل الإجتماعي، لتقديم تصريحات معادية لمصالح المغرب وتزدري كل ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال الحريات واحترام حقوق الانسان. ألا يمكن تفسير هذا السكوت بحرص المعطي على عدم الوقوع في تناقضات تؤكد حقيقة الجرائم المالية المرتكبة من طرفه؟
كما أن ادعاء منجب حرصه على وضع الثقة في الشباب وتكوينهم في ميدان "صحافة البحث والتقصي"، يتناقض مع رفضه إشراكهم في التدبير المالي لمركز ابن رشد مقابل إشراك أفراد عائلته فقط في هذا التدبير.
إن عقدة استقواء المعطي منجب بالأجنبي ضد بلاده ومصالحها، اصطدم بواقع لا يمكن الترفع والقفز عليه، وهو أن المغرب بلد مؤسسات ويتخذ قراراته بكل سيادية واستقلالية وتتمتع فيه السلطة القضائية بالاستقلالية التامة عن باقي السلطات.
عندما فشل مناصرو منجب في اللعب على حبل الكذب والادعاءات بخصوص ظروف اعتقاله التي وصفوها بهتانا ب"التعسفية"، ولما تأكدوا أنه يتمتع بكامل حقوقه في السجن طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية لجأوا إلى اللعب بورقة دعم المنظمات الأجنبية، في محاولة للهروب إلى الأمام، وخلط الأوراق، وما استنجادهم بهذه المنظمة المغمورة إلا دليلا على ما نقول.
إنها خالفت موعدها مع التاريخ وخانت المهمة النبيلة التي من المفروض ان تتحملها وهي الدفاع عن المظلومين وضحايا خرق حقوق الانسان، وعدم تسييس حقوق الإنسان لأنه خيار غير مجد بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية المفروض أن تساهم بشكل بناء في جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إن ما تصدره المنظمة من تقارير حول المغرب، يقدم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الانسان بربوع المملكة والمكتسبات ذات الصلة، وكان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم، وما يقع في الجزائر من انتهاكات يعلمها القاصي والداني..