بشرى للربيع العربي: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول العربية بنسبة 4ر37 بالمائة

كشف الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن تراجع تنافسية المنطقة العربية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا العربية حيث تراجعت هذه الاستثمارات الوافدة على المنطقة من 90 مليار دولار العام 2010 إلى أقل من 43 مليار دولار سنة 2011 وذلك بمعدل انخفاض قدر بنحو 4ر37 بالمائة.


وحذر العربي في كلمة اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر "الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي في ظل التحديات" الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العربيات بالتعاون مع الجامعة العربية٬ من خطورة ارتفاع أرقام البطالة في الدول العربية موضحا أن الأرقام تشير إلى أن متوسط معدل البطالة في هذه الدول بلغ 16 بالمائة العام 2011 وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العالم.


وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل يقدر بعدة ملايين عاطل مشيرا إلى أن من أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة انخفاض قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا العربية مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الدول العربية.


وأكد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة توفير مناخ ملائم للاستثمار لتحريك الموارد الاقتصادية العربية في ميدان الاستثمار العربي المشترك وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وانتقال رؤوس الأموال العربية وتوظيفها وحمايتها داخل الدول العربية وتسهيل انتقال المستثمرين العرب بين الدول العربية بما يخدم التنمية المستدامة فيها وبما يرفع مستوى معيشة المواطنين ويدعم المستثمرين ويساهم في تنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة وخفض مستويات الفقر.


وقال إن المناخ الملائم لا يتحقق سوى بوجود نظام قانوني محكم يحمي المستثمر من جهة ويحمي في نفس الوقت حقوق الدول٬ مبرزا أن الدول العربية تحتاج إلى مبادرات جادة ومدروسة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المهاجرة والعمل على إعادة توطينها لاستعادة معدلات النمو المرتفعة.

من جهته قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاثم صلاح إن العالم العربي يواجه العديد من الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تؤثر على مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادي العربي وعلى رأسها مشاكل الفقر والبطالة وضعف حجم التجارة العربية والاستثمارات البينية مما يتطلب تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك.


واستعرض الوزير المصري التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بوجه عام والمنطقة العربية بوجه خاص بسبب التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا والأزمة المالية العالمية والتي تعصف بعدد من الاقتصاديات المتقدمة وامتدت أثارها السلبية إلى بقية دول العالم المتقدمة والنامي على حد سواء مشيرا الى المنطقة العربية تكبدت جراء هذه الأزمة الطاحنة خسائر قدرت ب 5ر2 ترليون دولار .


ولفت إلى ضرورة تفعيل العلاقات الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال التأكيد على استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشاريع التكاملية العربية في القطاعات الاستراتيجية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والتي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية التكامل العربي المشترك وتيسير حركة انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين البلدان العربية بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار.