أدانت محكمة فرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية “التنصت” ليصبح بذلك ثاني رئيس فرنسي يحكم ويدان في عهد الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك. وأصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس كريستين مي، اليوم الاثنين، حكما يدين الرئيس السابق بثلاث سنوات سجنا منها واحدة نافذة، في جرائم الفساد واستغلال النفوذ المتهم بها. وكان مكتب المدعي المالي الوطني قد طالب، في 8 ديسمبر المنصرم، بسجن الرئيس السابق البالغ من العمر 66 عامًا لمدة أربع سنوات، اثنتان نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضرر" بسبب هذه القضية ذات التأثير"لمدمر". ومهما كان قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم الصادر في حق جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية في مدينة باريس. كما سيكون قرار المحكمة هذا حاسما أيضا بالنسبة لنيكولا ساركوزي، الذي يواجه محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل، في القضية المعروفة باسم ”بيغماليون”، المتعلقة بنفقات حملته الرئاسية في عام 2012. وبعد انسحابه من السياسة منذ العام 2016، لا يزال الرئيس الأسبق يحظى بشعبية كبيرة في صفوف حزب اليمين ومؤيديه. وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالب نيكولا ساركوزي أمام القضاة بشدة ب "التخلص من هذا العار". تعود قضية “التنصت” إلى عام 2014، في ذلك الوقت، لم يكن استخدام تطبيق واتساب والرسائل المشفرة الأخرى منتشرًا، كما أوضح رئيس الدولة الأسبق. وكجزء من التحقيق في الشكوك حول تمويل ليبيا ومن ورائها الرئيس الراحل معمر القذافي لحملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 – والتي أكسبته منذ ذلك الحين لائحة اتهام رباعية – اكتشف القضاة أن نيكولا ساركوزي كان يستخدم خط هاتف سري، تم فتحه تحت الاسم المستعار “بول بيسموث” وذلك بهدف التواصل مع محاميه تييري هيرتسوغ.
