الصحف الوطنية تواصل شجبها للادعاءات غير المسؤولة للمدعو المعطي منجب

واصلت الصحف الوطنية، الورقية منها والإلكترونية، اليوم الجمعة، اهتمامها بردود الفعل التي أثارتها التصريحات التي أدلى بها المعطي منجب، المتابع على خلفية قضية غسيل أموال، معربة عن شجبها لهذه التصريحات غير المسؤولة، والتي تتنكر للخطوات التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون.
وأعادت جل هذه الصحف نشر بلاغ وزارة الداخلية لأول أمس الأربعاء، والذي أعلنت فيه عن رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والادعاءات المغرضة التي أدلى بها منجب، مؤكدة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.
وذكر البلاغ أنه فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، أدلى المعطي منجب في شريط فيديو يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، "بتصريحات وادعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية".
وكتبت (الأحداث المغربية) في افتتاحيتها أن بلاغ وزارة الداخلية "وضع النقط على الحروف عندما قال في قضية المعطي منجب إن مؤسسات الدولة لن تتراجع عن التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. وجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز".
من جانبها، أكدت جريدة (الصباح) أن "المعطي منجب، المتابع على خلفية قضية غسيل أموال، كذب مرافعات الجمعيات الدولية التي عبرت عن قلق بالغ إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته وحياته، بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة ، إذ غادر سجن العرجات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت جريا، تاركا خلفه ديكور مشهد الكرسي المتحرك، يصدح بسب الملة في محاولة للاستقواء على محاكمة أكل غلة تحويلات مالية مشبوهة".
أما (الأخبار) فذكرت في افتتاحيتها، أيضا، أنه "في اللحظة التي استحضرت فيها المؤسسة القضائية روح القانون وانحازت للجانب الإنساني وقررت متابعة المتهم المعطي منجب في حالة سراح، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، استقبل هذا الأخير رحمة الدولة بجحود شديد وأطلق العنان لتصريحات مستفزة، تعكس تحديا للدولة وتتضمن اتهامات مغرضة للمؤسسة الأمنية، وتحاول خلق الانطباع بأن المعني فوق القانون ومساند من الخارج من طرف شخصيات وهيئات ودول".
وكتب المختار الغزيوي مدير النشر بجريدة (الأحداث المغربية) في مقال تحت عنوان " أجب فقط عن السؤال!" أنه بعد خروجه من باب السجن، مستفيدا من متابعته في حالة سراح مؤقت، اختار المعطي منجب، أن يهرب مجددا إلى الأمام، وعوض أن يستفيد من هاته المتابعة في حالة سراح، لكي يبرئ نفسه أمام الرأي العام، ولكي يدافع عن براءته المزعومة في ملف غسيل الأموال، لجأ المعطي منجب إلى الشيء الوحيد الذي يتقنه، أي إلى إطلاق التهم جزافا، يمنة ويسرة، ودون أي دليل أو بينة عليها".
وأضاف "لذلك وجب تذكير المعطي منجب بالموضوع الرئيسي، هناك مال أجنبي كان من المفروض أن يذهب إلى مركز بحث غير ربحي، تحول بقدرة قادر طامع إلى حسابات البعض الشخصية وإلى حساب ذويهم الأقارب ممن لم يكونوا يتصورون أنهم سيعيشون هذه المأساة بسبب أميتهم وبسبب من وثقوا به المرة الأولى".
وتوجه صاحب المقال إلى المعطي منجب بسؤال "من أين له هذا ؟، إذا كان يملك إجابات طبعا".
من جانبه قال الصحفي جمال براوي على أمواج إذاعة (إم.إف.إم) إن تصريحات المدعو المعطي منجب "هجينة وتفتقد إلى الحجة والدليل".
وأضاف أن هذه الادعاءات "توحي كما لو أن المغرب لم يعرف أي تغيير"، مشيرا إلى أن المعطي منجب لا يتابع بسبب آرائه أو أفكاره بل بسبب قضية تتعلق بغسل الأموال.
تصريحات وادعاءات منجب أثارت أيضا حفيظة عدد من النساء ضحايا اعتداءات جنسية لأشخاص كان قد دافع عنهم وطالب بإطلاق سراحهم.
فقد تداولت مواقع إلكترونية تدوينة لنعيمة أحرور، إحدى ضحايا الصحفي توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة سجنية بتهم الاغتصاب والاتجار في البشر، تساءلت فيها "لماذا يعمد بعض أدعياء النضال إلى القفز العلوي على مآسي ضحايا بوعشرين، كلما تورطوا في أفعال جرمية، بدل مقارعة الحجة القانونية بأختها".
وأضافت أن "المدعو المعطي منجب لا يهمه أن ينفث سمه في سمعة نساء ضحايا ولا أن ينكث جراحهن التي لن تندمل يوما، وبكل صفاقة وخسة يحشر ألمهن وسط تبريراته الواهية ومحاولاته البئيسة لرتق بكارة (نضالية) مزعومة، وهو الذي لم يجد غضاضة في حشو حساباته البنكية بالمال الأجنبي الموجه لمركز ظاهره الدراسات والتواصل وباطنه العمالة والارتزاق".

وفي السياق ذاته، اعتبر المحامي والفاعل الحقوقي محمد الهيني في مقال نشرته جريدة (هسبريس) الإلكترونية أن "المعطي منجب، الذي مازالت المسطرة القضائية تطوق ذمته المالية، لم يجد من تصريحات يدشن بها حريته المقيدة سوى الإمعان في التنكيل بالنساء ضحايا توفيق بوعشرين، واعتبارهن مجرد قرابين تمت التضحية بهن على مذبح تلجيم القلم الجامح".
وأضاف أن "هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين (..) ترفض أن ينبري هذا الشخص أو غيره لتسفيه النساء الضحايا والتشهير بهن إعلاميا، إرضاء لاستيهامات شخصية وأوهام فوق منطقية تتوهم المساطر القضائية وكأنها ملامح بنية سرية هلامية".