اعتراف الأوروبيين بسيادة المغرب على الصحراء سيكون خطوة تاريخية"

قال محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، أن السير على خطى الولايات المتحدة بعد اعترافها في العاشر من دجنبر الماضي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، سيكون "خطوة تاريخية للدول الأوروبية، ستفتح آفاقا جديدة أمام المنطقة".
وأوضح الأكاديمي المغربي، في حوار عشية ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد +البوليساريو+ للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، والتي تنظم بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا، أن القرار الأمريكي، الذي يندرج في سياق دينامية إقليمية ودولية، يعد "خطوة شجاعة" و"فرصة تاريخية يتعين على الدول الأوروبية اغتنامها، تماشيا مع دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، خلافا لنهج التصعيد الذي تختاره الجزائر ، للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وأكد أنه "على غرار الولايات المتحدة، تدرك الدول الأوروبية جيدا أن دولة مستقلة فاشلة ستكون دائما مصدرا لعدم الاستقرار"، مبرزا أنها ستكون، من كافة المنطلقات، دولة دمية، لا وظيفة لها سوى خدمة أجندة الجزائر الرامية لبسط هيمنتها على المنطقة.
وبخصوص وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في تندوف، أكد السيد غين أن المفكرين والباحثين الأكاديميين نبهوا المجتمع الدولي إلى الوضع الاستثنائي الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف جراء انتهاكات الجزائر الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن "المجتمع الدولي يواجه الآن حالة الحصار الذي تفرضه الجزائر على مخيمات تندوف"، مسجلا أن "الجزائر تعرقل إحصاء مخيمات تندوف، وتقييم احتياجات هذه المخيمات من المساعدات الإنسانية والحماية الدولية".
وأضاف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يتوقف عن دعوة الجزائر، منذ سنة 2011، للوفاء بالتزاماتها من خلال السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف، مذكرا بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "أقرت بأن الجزائر تعرقل إحصاء ساكنة المخيمات".
وسجل أنه إذا لم يتم إجراء هذا الإحصاء، فلأن الجزائر تخشى من فضح الأرقام المضخمة والخيالية التي تخترعها للتمويه على اختلاس المساعدات الإنسانية والإثراء غير المشروع لعناصر جبهة "البوليساريو".
وقال إن المجتمع الدولي مطالب بالعمل لتسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف والسماح لهؤلاء السكان بالعودة لوطنهم الأم، والمساهمة في تنمية منطقتهم، معتبرا أنه على الجزائر أن تتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي جراء احتجازها لسكان المخيمات لعدة عقود في ظروف جد مزرية.
وأبرز أن "مسؤولية الجزائر في اندلاع هذا النزاع وتطوره واستمراره ثابتة على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بمسؤولية غير قابلة للتقادم".
وقال إن "الجزائر هي التي صنعت البوليساريو سنة 1973، وهي التي تسلحه وتموله وتعبئ كل أجهزتها الدبلوماسية في خدمة الأطروحات الانفصالية"، مضيفا أن الجزائر لم تدخر أي وسيلة في إطار "دبلوماسية دفتر الشيكات" لانضمام الجمهورية الوهمية، بدعم من البترو-دولار، لمنظمة الوحدة الإفريقية حاليا الاتحاد الإفريقي، في انتهاك صارخ لميثاقها، وانتزاع الاعتراف بهذا الكيان الذي لا يتمتع بصفة الدولة بموجب القانون الدولي.
واعتبر أن الجزائر هي "الناطق الرسمي" باسم الانفصاليين، مشيرا إلى أن الجار الشرقي يجب أن يضطلع بدور يتناسب مع مسؤوليته التاريخية، لأنه هو الذي قام بخلق ورعاية وإبقاء الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف أن "الجزائر مطالبة في الوقت الراهن بتقديم رؤيتها أمام المجتمع الدولي للوصول إلى حل نهائي"، مضيفا أن مجلس الأمن ومن خلاله المجتمع الدولي يطالب الجزائر بمواصلة الانخراط، بروح من الواقعية والتوافق في مسلسل الموائد المستديرة، بصفتها الطرف الرئيسي في الخلاف حول الصحراء.
وخلص الأكاديمي المغربي إلى أن "مفتاح إنهاء هذا النزاع يوجد في يد الجزائر، لكن علينا أن نطرح السؤال عما إذا كانت الجزائر مستعدة للمضي قدما، بالنظر إلى وضعها الداخلي الصعب على وقع احتجاجات لا تفتر في مواجهة نظام متقهقر".