الرباط.. السراح المؤقت للأساتذة "المتعاقدين" الموقوفين

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتذائية بالرباط، اليوم الخميس، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، أول أمس الثلاثاء، بالسراح المؤقت.
وقالت مصادر قضائية إنه تقررت مواجهة الأساتذة المتعاقدين، الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم، أول أمس، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة...
وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.
وقال هشام الرضواني، محام حضر تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، إن الأساتذة أكدوا للنيابة العامة أنه لا علاقة لهم بالتجمهر، الذي قاده زملاؤهم في الرباط، أول أمس.
وأكد الأساتذة، حسب المصدر ذاته، أن وجودهم في الرباط كان صدفة بالتزامن مع الاحتجاج، مؤكدين أن منهم من حضر إلى العاصمة في زيارة عائلية، أو لشؤون إدارية، أو لزيار طبيب، أو شراء مراجع.
وتركزت أسئلة النيابة العامة للأساتذة المعتقلين عن الرخص الاستثنائية للتنقل، فيما التمس دفاعهم التعامل معهم كمواطنين عاديين، وتكييف التهمة على أنها تنقل من دون رخصة استثنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية، يتم حلها بأداء غرامة تصالحية.
وحضر إلى جانب الأساتذة في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، صباح اليوم، أزيد من ستين محاميا، غير أن جلسة التقديم لم تنطلق إلا بعد استجابة المحكمة لمطالب الدفاع بتوفير قاعة تسمح باحترام التدابير الاحترازية من كورونا.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد تظاهروا، أمس، وأول أمس، في العاصمة، متحدين قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط؛ القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة، كما كانوا قد أعلنوا نيتهم العودة إلى الشوارع، بعد ظهر اليوم.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، على مدى يومين، قادمين إليها من مناطق عدة، فيما طوقت السلطات الأماكن، المقرر التظاهر فيها، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، إذ حدثت مناوشات بين الطرفين خلال ذلك.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
يذكر أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت أصدرت قرارا بمنع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.