قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تقنين الكيف في"سياق تجاذبات انتخابية لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي". وأضاف الإبراهيمي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون 13.21 والمتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي:" أن الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف " وتابع قائلا:"نؤكد على حق المناطق الشمالية في التنمية الشاملة والمستدامة ونؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لتنمية هذه الأقاليم". وزاد:" لكن بعد تقديم السيد وزير الداخلية لمشروع القانون، سنبدي كفريق العدالة والتنمية الملاحظات التالية، أولها أن قرار لجنة المخدرات بالأمم المتحدة عرف انقساما حادا حول إعادة تصنيف الكيف من مادة خطيرة بدون تطبيق طبي إلى مادة خطيرة مع احتمال تطبيقات علاجية تمتلث في عدد الدول التي صوتت لصالح هذا التعديل وهي 27 منها المغرب مقابل 25 ضد القرار". واستطرد :"جل هذه الدول تعمل على التشريع لاستعمال هذه المادة كمخدر، وبالتالي نطرح السؤال، ماوجه الاستعجال؟، يعاب على العدالة والتنمية أنه منذ ظهور هذا المشروع أصبح يبحث هنا وهناك ويقدم طلبات رأي للمؤسسة الدستورية وطالبوا بمهام استطلاعية لكي نعرقل العملية بدل أن نطرح السؤال ماوجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة اقتصاديا واجتماعيا تحفها مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات؟ وهل بالمصادقة على هذا المشروع سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية فيما مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها كمشروع القانون الجنائي ؟". ويضيف المتحدت"الاستعمالات الطبية لهذه النبتة متضاربة ، نريد رأي وزارة الصحة ومديرية الأدوية ومصلحة اليقظة الدوائية والتسمم، النتائج الموجودة لا تجمع أنها هذه النبتة فعالة ".
