جمعية حقوقية تتهم الراضي ودفاعه بتأخير الجلسة عمدا

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن دفاع الصحافي المعتقل عمر الراضي المتابع في قضية اغتصاب، يحث منذ انطلاق فترة المحاكمة، على تأخير الملف، بعد أن خصصت الجلسة الأولى لتسجيل المؤازرات والنيابات.
وعرفت الجلسة الثانية، يضيف بيان الجمعية، إصرار "المتهم" عمر الراضي، على حضورية المحاكمة والتي تعتبر حقا من حقوقه المشروعة، ولهذا تم إحضاره في الجلسة الثالثة، التي انعقدت صبيحة أمس الثلاثاء باستئنافية الدار البيضاء.
وأضافت الجمعية في بيان لها، أن "دفاع المتهم، التمس مرة أخرى بإصرار، عدم اعتبار القضية جاهزة، بحجة الوضعية الصحية لعمر الراضي، مع العلم أنه كان في كامل لياقته البدنية، ولا تظهر عليه علامات التعب، الأمر الذي أثار احتجاج دفاع الطرف المدني، الذي تدخل من أجل تسجيل ملتمسه الرامي إلى اعتبار القضية جاهزة، احتكاما لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، التي تستوجب محاكمة المتهم وإنصاف الضحية داخل اجل معقول".
وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وأعطت الكلمة لدفاع المتهم، من "أجل التقدم بالمسائل الأولية والدفوع الشكلية طبقا للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية، ليفاجئ الحضور أن هذا الأخير غير جاهز، بعد أن التمس التأخير لإعداد دفاعه، لتضطر المحكمة الاستجابة لطلبهم وتأخير الملف لجلسة 1 يونيو 2021″.
وأشارت جمعية حقوق الضحايا، إلى أن "مجريات المحاكمة، عرفت تماطلا من طرف المتهم ودفاعه، لغايات وأسباب غير واضحة المعالم، وهو ما يجعل إستراتيجية دفاعهم، متعارضة مع شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي يناشدون القضاء باحترامها".
وسجلت الجمعية "بأسف شديد، تعمد المتهم ودفاعه المساس بحقوق الضحية، في الوصول إلى آليات العدالة والحصول على الإنصاف الفوري، وفقا لما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وذلك بتجنب التأخير الذي لا لزوم له، في البث في القضايا احتراما لكرامة الضحية والمتهم على حد سواء".