الفرنسيون يصوتون في انتخابات محلية وسط انهيار نسبة المشاركة

انهارت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت الأحد في فرنسا لاختيار أعضاء مجالس المناطق، مع توقع اختراق لليمين المتطرف قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.
ولم تتخط نسبة المشاركة 26,72% عند الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، بفارق كبير عن 40% من المشاركة سجلت في الانتخابات المحلية السابقة عام 2015.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) لهذه الانتخابات التي أرجئت ثلاثة أشهر بسبب الأزمة الصحية وتجري على أساس نسبي في دورتين في 20 و 27 حزيران/يونيو.
وستعلن أول التقديرات في الساعة 18,00 ت غ.
ودعي نحو 48 مليون ناخب لاختيار أعضاء مجالس المناطق الفرنسية ال15 وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها ست سنوات. وتشمل صلاحيات مجالس المناطق القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي.
ولا تجذب هذه الانتخابات المحلية عادة حشودا من الناخبين. وقالت الناخبة ماري كلير دياز في سان دوني بمحاذاة باريس "ما أخشاه خصوصا هو نسبة امتناع قياسية".
من جهته، قال بيار دافيد الناخب من مرسيليا "لا بد من القيام بهذا العمل المواطني، إنه أمر مهم. لدي الكثير من الأصدقاء الذين يرفضون الإدلاء بأصواتهم، أو لم يعودوا يعلمون، أو باتوا تائهين، باختصار يجدون كل الأعذار الممكنة لعدم التصويت".
ورغم ذلك، ي نظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يرجح أن يخوضها الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت يزداد نفوذ اليمين المتطرف بشكل متواصل منذ سنوات.
ورأى يحيى ديكايو التاجر في سوق سان دوني أن هذه الانتخابات هي "خطوة نحو الانتخابات الرئاسية".
ويبدو أن التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن التي خاضت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017، يحقق تقدما لا سيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحة اليمين المتطرف، في حين أن حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام" الفتي والذي يفتقر إلى قاعدة حقيقية في المناطق، لا يبدو في وضع قوي.
وبين يسار مشرذم يفتقر إلى زعيم، ويمين تاريخي منقسم حول الموقف الواجب اعتماده بوجه التجمع الوطني، يطمح الحزب اليميني المتطرف إلى كسر الجبهة الجمهورية التي قطعت عليه طريق الرئاسة في انتخابات 2015.
وقد يتولى لأول مرة قيادة عدد من المناطق، مستفيدا من الاقتراع النسبي.
ويرجح أن يتصدر "التجمع الوطني" نتائج الدورة الأولى في ست مناطق ولا سيما في بروفانس-ألب كوت دازور حيث كان اليمين المتطرف طرفا مهما منذ أكثر من ثلاثين عاما.
ويرى 51% من الفرنسيين أن فوز حزب التجمع الوطني في مناطق لن يشكل "خطرا على الديموقراطية".
ومن شأن ذلك أن يثير قلق إيمانويل ماكرون الذي يواجه منذ الآن منافسة شديدة في استطلاعات الرأي من مارين لوبن التي واجهته في الدورة الثانية من انتخابات 2017، حتى لو أنه لم يعلن رسميا بعد ترشيحه لولاية جديدة.
لكن أنطوان بريستيل مدير مرصد الرأي في مؤسسة جان جوريس حذر بأنه "ينبغي توخي الحذر الشديد قبل الخروج بخلاصات على الصعيدين الوطني والرئاسي" من الانتخابات الجارية.
وهذه السنة، تجري الانتخابات التي تقترن بانتخابات المقاطعات، في ختام حملة انتخابية خارجة عن الأنماط المعهودة، إذ حالت الإجراءات الصحية دون عقد تجمعات والتنقل بين المنازل، واكتفى المرشحون بالتجول في الأسواق لتوزيع منشورات واضعين كمامات على وجوههم.
وشهدت اللقاءات النادرة مع الناخبين بعض الحوادث في بلد تفاقم فيه التوتر الاجتماعي بسبب الأزمة الصحية.
فقد ألقي طحين على ثلاث شخصيات سياسية على الأقل بينما تعرض رئيس الدولة نفسه لصفعة خلال إحدى زياراته.
كما سجل نقص في بطاقات الاقتراع أو عدم فتح بعض المكاتب أبوابها في الوقت المحدد.