كشفت مصادر مطلعة، أن التحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مازالت جارية على قدم وساق في ملف بات من أخطر ملفات الفساد بالمغرب، والمعروف بملف "ملك المطاحن بالمغرب" الذي تم اعتقاله بمدينة وادي زم، وتنذر بمزيد من التطورات المثيرة، وهو الملف التي تم على إثره وضع الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية، ورجل الأعمال المشهور، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعدما كشفت التحقيقات استعماله مواد مسرطنة وكيماوية فاسدة في الدقيق والعلف، لتأمر النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد بإقليم خريبكة، تبعا لذلك باعتقاله وإيداعه السجن المحلي بوادي زم، ولتتم متابعته ب"جنح التزوير واستعماله، واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف، واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن، مما يؤدي إلى أضرار بالإنسان والحيوان". آخر مستجدات الملف، هو حجز السلطات الأمنية، لكميات كبيرة من البذور المختارة التي تم رفض قوتها الإنباتية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، للمنتجات الغذائية والتي تم بيع حوالي 60 ألف قنطار منها من قبل الشركة الوطنية لتسويق البذور إلى "ملك المطاحن في إطار صفقة" خصصت لهذا الغرض، قبل أن يوقع على تعهد بعدم استعمالها أو بيعها لاستعمالات العلف أو الطحن. وكانت السلطات بادرت إلى تشميع مركزين لتخزين الحبوب التابعين لشركة "سوناكوس" في كل من سيدي العايدي، ومركز الشركة الوطنية لتسويق البذور بسيدي قاسم، والذي كان قد طور عملية صناعية جديدة لتحسين أداء معالجة البذور على مستوى المركز، من خلال تحسين عمليات الاستقبال والتعبئة والتخزين والتوزيع. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن السلطات الأمنية تحفظت على الكميات الكبيرة المتبقية من هذه الحبوب التي بيعت "لملك المطاحن"، حيث لم يتسلم منها إلا حوالي 15 ألف قنطار في وقت سابق، وكان بصدد تسلم الكمية المتبقية، إلا أن اعتقاله منعه من ذلك، قبل أن يتم احتجازها من طرف السلطات الأمنية بكل المراكز المخزنة بها. وهي العملية الأمنية التي ينتظر أن تشمل حجز كل الكميات التي قد تكون مخزنة في مراكز الشركة ذاتها بمدن" بركان وتارودانت ومراكش". و تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و 2017، كان نبه للوضعية غير السليمة لعمليات تخزين الحبوب عموما، كما تحدث أيضا عن هذا النوع من البذور المرفوضة انباتيا التي يتم التخلص منها، وبيعت "لملك المطاحن"، قبل أن تباشر الفرقة الوطنية بالتحقيق في مدى سلامتها. المجلس الأعلى للحسابات، أشار أيضا في التقرير نفسه، إلى أنه خلال كل موسم فلاحي يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، برفض جزء من مخزون البذور..
