مصالح عمالة السمارة ترد بشدّة على تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المدينة

حذرت مصالح عمالة السمارة من تبعات الاستغلال المشين للعمل الحقوقي لأهداف دعائية رخيصة وخدمة أجندة سياسية بشكل مغرض.

جاء ذلك في بلاغ صحفي اصدرته مصالح العماتلة، وتوصلت تلكسبريس بنسخة منه، وذلك على إثر التقرير الذي اصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة حول ما أسماه "وقفات سلمية مطالبة بالحق في تقرير المصير" والتي شهدتها ذات المدينة يوم الجمعة 03 ماي 2013.

ذات البلاغ أشار في البداية إلى ان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسمارة لا تتوفر السلطات المحلية المعنية على ملف تأسيسه، مؤكدا ان الوقفات التي يشير إليها تقرير الفرع لم تكن سلمية بتاتا بل يتعلق الأمر بتجمهر غير مرخص اتسم باستعمال العنف عن سبق إصرار وتخطيط وأعمال شغب ومحاولات لاحتلال الشارع العام وكذا رشق قوات حفظ الأمن بالحجارة"، وهو ما أسفر، يضيف بلاغ مصالح عمالة السمارة، "عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بصفوف هذه القوات، إصابات لم يشر إليها تقرير الجمعية المذكورة لا من قريب أو بعيد في تناف مع مبادئ العمل الحقوقي المسؤول.
"

كما أشار ذات البلاغ، وفي إطار تنوير الرأي العام وتصحيح المغالطات التي وردت في تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن " كافة تدخلات قوات حفظ الأمن تمت طبقا للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل حيث تم إشعار المتجمهرين اللذين حاولوا عرقلة السير والجولان وإثارة الفتنة والبلبة وذلك وفقا للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة"، كما أن تدخلات قوات حفظ الأمن، يقول البلاغ، استهدفت "حصرا الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وكذا تحرير الشارع العام دون تسجيل أي حالة لاستعمال القوة أو تعنيف في حق المتجمهرين، خلافا لما ورد بالتقرير، وهو ما يؤكد افتقاد هذا الأخير للدقة والموضوعية واعتماده على الإدعاءات الغير مبنية على الحقائق في تقييمه للأوضاع بالمدينة".

وعاب البلاغ على مدبجي التقرير عدم التدقيق والتمحيص في الاحداث قبل صياغة تقريرهم حيث "لم يكلف محررو التقرير أنفسهم عناء التدقيق والتمحيص في صحة المعطيات التي تضمنها تقريرهم بل اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات لا تستند إلى إثبات"، يقول البلاغ، وذلك "في تناقض صارخ مع أبجديات العمل الحقوقي المسؤول".