عمالة السمارة تفند ماورد في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث الجمعة

فندت عمالة "السمارة" كل ما ورد في تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" (فرع السمارة) بخصوص الأحداث التي عرفتها المدينة يوم الجمعة 3ماي الجراي.
وأكدت العمالة على أن جميع تدخلاتها ضد المحتجين يوم الجمعة 3 ماي، "تمت طبقا للضوابط والمساطر القانونية الجاري بها العمل"، مؤكدة، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه على أنه جرى "إشعار المتجمهرين اللذين حاولوا عرقلة السير والجولان وإثارة الفتنة والبلبة وذلك وفقا للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة" مشيرا إلى أن تدخلات قوات حفظ الأمن هاته " استهدفت حصرا الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وكذا تحرير الشارع العام دون تسجيل أي حالة لاستعمال القوة أو تعنيف في حق المتجمهرين".
ونفى البيان أن تكون وقفات المحتجين "سلمية" كما أشار إلى ذلك تقرير "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، مؤكدا على أن الأمر يتعلق "بتجمهر غير مرخص اتسم باستعمال العنف عن سبق إصرار وتخطيط وأعمال شغب ومحاولات لاحتلال الشارع العام وكذا رشق قوات حفظ الأمن بالحجارة، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات متفاوتة الخطورة بصفوف هذه القوات"، معيبا على تقرير الجمعية عدم تطرقه لهذه الإصابات "لا من قريب أو بعيد في تناف مع مبادئ العمل الحقوقي المسؤول".
كما عاب البيان على من وصفهم ب"محرري التقرير" عدم تكليف أنفسهم "عناء التدقيق والتمحيص في صحة المعطيات التي تضمنها تقريرهم" مؤكدا على ان أصحاب التقرير "اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات لا تستند إلى إثبات".
وحذرت العمالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تبعات "الإستغلال المشين للعمل الحقوقي لأهداف دعائية رخيصة وخدمة أجندة سياسية بشكل مغرض".