لودريان ولافروف في أول لقاء بعد الأزمة بين فرنسا وروسيا

سيعقد وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان والروسيان اجتماعا في باريس الجمعة على هامش المؤتمر الدولي حول ليبيا، وفق ما أعلنت الثلاثاء السلطات الفرنسية في بيان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أنه "بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الاستقرار الاستراتيجي والأمني الأوروبي، سيتيح هذا اللقاء التطرق إلى الأبعاد السياسية والعسكرية للأزمات الإقليمية والدولية".
وسيجري وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيين جان إيف لودريان وفلورانس بارلي محادثات مع نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.
وهذا اللقاء سيكون الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة بين فرنسا وروسيا حول مصير المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون حاليا.
وأوضح البيان أن المحادثات ستتطرق إلى "الأوضاع في أوكرانيا وفي منطقة الساحل والصحراء، وستبدي فرنسا قلقها إزاء سلوكيات روسيا فيهما"، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة فاغنر الأمنية الروسية الخاصة.
وسيبحث الوزراء أيضا في الجهود المشتركة المبذولة في ملف أوكرانيا في إطار مجموعة مينسك، على خلفية التدهور الكبير للعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا منذ العام 2014.
والثلاثاء س ج ل تراشق بين فرنسا وموسكو حول الجهة التي تتحم ل مسؤولية عدم انعقاد اجتماع وزاري هذا الأسبوع في باريس حول أوكرانيا، كان من المفترض أن تشارك فيه ألمانيا.
وكان الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد تطرقوا إلى إمكان عقد ذاك اللقاء خلال محادثة هاتفية أجريت في 11 أكتوبر.
والإثنين قال لافروف "قلت إننا نود أن نتلقى ردا من زملائنا على مقترحاتنا الجوهرية، لأن الأولوية للجانب الجوهري وليست للاتفاقات البروتوكولية" المقتصرة على الأمور الشكلية، وهو ابدى أسفه لعدم ورود أي رد.
والثلاثاء رد ت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر بنفي صحة ما قاله وزير الخارجية الروسي قائلة إن "فرنسا وألمانيا رد تا على مقترحات روسيا"، مشددة على أن لافروف "رفض" الاجتماع الذي اقترحته باريس وبرلين.
وبحسب البيان الفرنسي، ستتيح محادثات الجمعة البحث في ملفات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأفغانستان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كذلك سيتم التطر ق إلى الملف الإيراني والتعاون الوثيق بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة وروسيا من جهة أخرى من أجل استئناف سريع للمفاوضات حول ملف النووي الإيراني.