بعد مرور 60 سنة على الانضمام الى "أوبك".. نظام العسكر يفكر في إحداث مجلس أعلى للطاقة

لم يعِ نظام العسكر الجزائري ضرورة وأهمية هيئة وطنية للإشراف على مجال الطاقة وتقييم المنجزات والبحث عن بدائر في هذا المجال، إلا بعد مرور 63 سنة على انضمام الجزائر لمنظمة الأوبيك، و 57 سنة على تصدير أول شحنة من الغاز للخارج.
وفي هذا الإطار، أمر الرئيس المعين من قبل الجنرالات، عبد المجيد تبون، بتنصيب "المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال"!.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن انخفضت صادرات الجزائر من النفط والغاز، والحديث عن صعوبة وفاء كوريا الشرقية بوعودها تجاه زبائنها وهو ما اتضح من خلال التخوف الاسباني والأوربي، بعد رفض نظام العسكر الجزائري تجديد العمل باتفاقية إمدادها بالغاز عبر الأنبوب المغاربي- الأوربي الذي يمر عبر التراب المغربي، وذلك في محاولة فاشلة للابتزاز...
أزمة النفط والغاز التي تتخبط فيها الجزائر، انعكست بشكل ملموس على سكان البلاد الذين يعيشون أوضاع صعبة، إذ بالإضافة إلى طوابير الزيت والحليب والطحين والبطاطا وسائر المواد الغذائية الرئيسية، انضاف مشكل التزود بغاز التدفئة، وهو ما دفع نظام العسكر إلى الإعلان عن إطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي، بالإضافة إلى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابوية.
جاء ذلك، حسب وكالة العسكر الإعلامية الرسمية، على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه تبون العسكر أمس الأحد.