بعد عودة الدفء بين باريس والجزائر.. مالي "تنفي" وجود فاغنر على أراضيها

مباشرة بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين باريس والجزائر عقب زيارة وزير الخارجية جون لوديان الى الجزائر، وبعد اسابيع فقط من تصريح وزير خارجية مالي عن وجود علاقة قوية مع روسيا، خرجت ليلة امس الحكومة المالية لتنفي في بيان لها، نشر قوات من مجموعة فاغنر الروسية الخاصة على أراضيها.
وأضافت أنه يوجد مدربون روس في مالي تتمثل مهامهم في دعم القوات المالية، على غرار العديد من البعثات التدريبية الأوربية المتواجدة في البلاد.
وقالت الحكومة المالية إنها اطلعت على البيان المشترك "لبعض الشركاء المؤرخ في 23 دجنبر 2021 بشأن شركة خاصة حول نشر عناصر أمنية روسية في مالي"، معربة عن أسفها لمضمون البيان "الذي يأتي في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا يومية هائلة لمواجهة التحديات متعددة الأوجه التي تواجهها البلاد".
وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم" كما أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة". وأضاف البيان أن "الحكومة المالية حريصة على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".
وبحسب البيان الذي يحمل توقيع المتحدث الرسمي باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضا، فإن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".
وكانت نحو 15 دولة غربية أعلنت في بيان الخميس نشر قوات لمجموعة فاغنر في مالي.
وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية". كما أدانت "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".
ووقعت البيان أيضا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبا إلى جنب مع فرنسا في قوات (تاكوبا) التي ستتخذ من غاو مقرا لقيادتها، وهي تجمع أوروبي جديد للقوات الخاصة التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.