خبير: المغرب ملتزم من أجل السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا

قال الخبير السياسي والأكاديمي الرواندي، إسماعيل بوشانان، إن انتخاب المغرب لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات، بعد انتخابه خلال ولاية 2018-2020، كعضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يمثل اعترافا بالالتزام "الملموس والمتضامن" للمملكة من أجل السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
وقال بوشانان، إن "انتخاب المملكة بأكثر من ثلثي الدول المصوتة يعكس أيضا الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المغرب داخل المنظمة الإفريقية".
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة رواندا أنه بعد المساهمات البارزة والبناءة للمغرب من أجل تحسين أساليب عمل المجلس وفعاليته خلال ولاية 2018-2020، أضحت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تعتمد على المملكة من أجل إصلاح مجلس السلم والأمن وتعزيز دوره ومهامه.
وأشار بوشانان، وهو أيضا مستشار في العلاقات الدولية، إلى أن "رهانات كبيرة توجد على المحك داخل هذه الهيئة، التي ظلت للأسف، طيلة عقدين من الزمن، خاضعة لعدد من البلدان، ولاسيما الجزائر التي صادرت وعملت على توجيه هذا المجلس منذ إحداث الاتحاد في عام 2002، إلى غاية انتخاب النيجيري بانكول أديوي، كمفوض للشؤون السياسية والسلم والأمن، أي لحوالي عشرين عاما".
واعتبر أن المغرب سيكون "بلا شك" فاعلا حاسما في قيادة الجهود الرامية إلى إنهاء الهيمنة على هذه الهيئة الإفريقية، والمساهمة بشكل مباشر وفعال في أنشطتها من خلال جعل تجربته المعترف بها عالميا في مجال تعزيز السلام و مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف رهن إشارة الهيئة.
وأضاف أن انتخاب المغرب لولاية ثانية من ثلاث سنوات يشكل في الوقت نفسه اعترافا بريادة جلالة الملك محمد السادس، وتكريسا لدور المغرب كفاعل إقليمي رئيسي، ولمقاربته البراغماتية والمتضامنة من أجل السلم والأمن في إفريقيا.
وشكل انتخاب المملكة إحدى اللحظات القوية خلال الدورة العادية ال 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و 3 فبراير الجاري بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، على رأس الوفد المغربي في هذه الدورة الممهدة للقمة ال 35 للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي السبت والأحد القادمين.
ويأتي انتخاب المملكة لولاية ثانية داخل هذه الهيئة المقررة الدائمة بالاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها بعد أشهر قليلة من تنصيب قيادة جديدة على رأس مجلس السلم والأمن، مما سيشكل بالتأكيد "قطيعة مع ممارسات ومناورات الماضي".
وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر شتنبر من سنة 2019، حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.