تقرير فرنسي يرسم صورة سوداء عن الاستقرار السياسي في الجزائر

أصدر البرلمان الفرنسي تقريرا سياسيا لا شك أنه سيثير غضب القادة الجزائريين من جديد، والتقرير يقلل من حقيقة استقرار الوضع السياسي في الجزائر ويرسم صورة سوداء على الاستقرار السياسي في بلاد العسكر.
و حسب "اندبندنت عربية" فإن الوضع السياسي الجزائري يدعو إلى التشاؤم وإن "الجزائر تقف في المنعرج، إما نجاح الانتقال السياسي أو الغرق في الفوضى".
ويلفت إلى أن القراءات مبنيّة على شهادات خبراء وممثلين لوزارة الدفاع الفرنسية، منهم الملحق العسكري الفرنسي في الجزائر، مضيفاً أن هامش المناورة أمام النظام السياسي تراجع بسبب ضعف مداخيل المحروقات وتآكل احتياطي الصرف، إضافة إلى تبعات الأزمة الصحية.
وحسب نفس المصدر، يورد التقرير الذي حمل عنوان "رهانات الأمن في البحر الأبيض المتوسط" وقد أُنجز لمصلحة لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن العزوف عن التصويت في الانتخابات التشريعية يعبّر عن عدم ثقة سياسية، معتبراً أن استقرار الجزائر يعتمد على قدرة النظام على الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب، لأنه بخلاف ذلك من غير المستبعد وقوع فوضى كبيرة على المدى المتوسط.
ويتطرق التقرير إلى ما يسمّيه ب"الاختفاء المفاجئ" لنظام حزب جبهة التحرير الوطني، المتحكم في مقاليد الدولة، مستنتجاً أن ذلك لا يمكن أن يتم من دون جرّ البلد إلى الفوضى.
وفي السياق ذاته، يقول محررا التقرير، وهما البرلمانيان جون جاك فيراري من "حزب الجمهوريين" وفيليب ميشال كليباور من "الحزب الديمقراطي الحر"، إن الجانب الجزائري يتوجس من تطورات الوضع في منطقة الساحل، ومن مشروع فرنسا القديم المتمثل في إنشاء دولة الطوارق أو الأزواد الكبرى.
ويخصص التقرير حيّزاً مهماً لموضوع القدرات العسكرية الجزائرية وسباق التسلح القائم مع المغرب، مع اهتمام خاص بتنامي القوة البحرية التي كشف عن توافرها على أسطول من طرادات وفرقاطات وغواصات، إضافة إلى أنظمة رادارات متطورة وأنظمة دفاع جوي قوية، مشيراً إلى أن الجزائر أنفقت حوالى 100 مليار دولار خلال 10 أعوام لتحديث جيشها وترسانتها..