المتمردون الطوارق يوقعون اتفاق سلام "تاريخي" في باماكو

وقع المتمردون الطوارق، السبت، في باماكو اتفاق السلام والمصالحة التاريخي الذي من شأنه أن يضع حدا لسنوات من النزاع في مالي.
وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 ماي إلا أن تنسيقية حركات أزواد، التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، كانت تنتظر اجراء بعض تعديلات على الاتفاق حتى تم التوصل إليها قبل أسبوعين.
ووقع باسم تنسيقية حركات أزواد أحد قادة حركة أزواد العربية سيدي إبراهيم ولد سيداتي وذلك خلال احتفال بحضور الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي مونغي حمدي.
وتضم تنسيقية حركات أزواد ثلاث مجموعات اساسية في تمرد الطوارق هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة.
وعلت الهتافات في القاعة فور توقيع ولد سيداتي الاتفاق. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أشاد في وقت سابق بانطلاقة جديدة لمالي.
وحضر حفل التوقيع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة فيما مثل وزراء دولا اخرى من بينها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء الاستقرار في شمال مالي معقل حركات تمرد عدة للطوارق منذ الستينات فضلا عن كونه معقلا لحركات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
ويتوجه وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين الى مالي لدعم اتفاق السلام بحسب ما افادت أوساطه السبت.
وقالت هذه الأوساط ان الوزير سيزور مالي "للتعبير عن حضور ودعم فرنسا لهذا الاتفاق الذي لا غنى عنه من أجل عودة السلام والتنمية الى مالي".
وسيلتقي لودريان الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا في باماكو إضافة إلى الجنود الفرنسيين المنتشرين في شمال مالي في إطار عملية برخان. وسيشيد أيضا ب"الجهود التي بذلتها الوساطة الجزائرية" لبلوغ هذا الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس رحبا بالتزام التنسيقية الاتفاق وحضا حكومة مالي على ضمان تطبيقه.
وقال الوزيران في مقال مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية الجمعة ان "المسؤولية تقع اولا على عاتق الاطراف في مالي ويتعين على كل من الحكومة والمجموعات المسلحة ان يستعيد ثقته بالطرف الاخر لأنه السبيل الوحيد للمضي قدما".
وتابع المقال "لدى قادة الاحزاب السياسية دور مهم، فضلا عن المجتمع المدني بما فيه النساء والشباب. في اختصار، المصالحة من مصلحة كل الماليين".
وينص الاتفاق على انشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي في شمال البلاد او نظام اتحادي. ولا اعتراف بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، ما يلبي مطالب حكومة باماكو.
ووافقت تنسيقية حركات أزواد في الخامس من يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة ابرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة امنية خاصة بالشمال وتمثيل افضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا اخرى.
وقال سليمان درابو المعلق السياسي في باماكو "الوضع لا يمكن احتماله بالنسبة للجميع، الشعب والامم المتحدة والقوات الحكومية". الا انه حذر من ان توقيع الاتفاق لا يعني احلال السلام على الفور.
واضاف "في العام 1992 تم توقيع ميثاق وطني هنا بين الحكومة والمجموعات المسلحة الا ان القتال استمر لثلاث سنوات بعد التوقيع".
واثر محاولة انقلاب عسكري في مالي في العام 2012 عمت الفوضى البلاد، ما مهد للطوارق السيطرة على مدن وبلدات في الشمال. الا ان مجموعات مسلحة اسلامية استفادت مما حصل وهزمت الطوارق لتسيطر بدورها على شمال مالي لمدة عشرة اشهر بين 2012 وبداية 2013 قبل طردها اثر تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا.
ورغم تشتت المسلحين الاسلاميين لا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة السلطات المالية.
وسيطرت مجموعات مسلحة موالية للحكومة في نيسان/ابريل على مدينة ميناكا على حساب تنسيقية حركات أزواد ما مثل انتهاكا لاتفاق وقف اطلاق النار واشعل العنف مجددا بين الطرفين مخلفا العديد من القتلى.
وهددت تلك الخطوة عملية السلام الا ان القوات الموالية للحكومة وافقت في وقت لاحق على الانسحاب. كذلك عمدت الحكومة المالية الى سحب مذكرات توقيف اصدرت في العام 2013 بحق قادة في تنسيقية حركات أزواد في محاولة للتمهيد لعملية السلام.
وتكبدت بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي خسائر كثيرة في مالي وخصوصا انها هدف دائم للمسلحين. وقال قائد البعثة مايكل لوليسغارد الاربعاء ان قواته تفتقد التدريب والقدرات الاستخبارية.
ودعا كوندرز وفابيوس في مقالهما الدول الاوروبية لزيادة دعمها للبعثة الدولية المؤلفة اساسا من قوات افريقية. وكتبا ان "الازمة في مالي هي بالفعل مفتاح لمصالح اوروبا كافة، في مواجهة تصاعد الارهاب وزيادة تدفق المهاجرين. والبعثة الاممية تؤدي دورا رئيسيا في استقرار مالي، وبطريقة غير مباشرة في استقرار المنطقة كلها".
وانتشرت البعثة الدولية في مالي في ،2013 وقتل 36 جنديا فيها واصيب اكثر من 200 منذ ذلك الوقت.