أستراليا تؤيد جهود الأمين العام الأممي للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء

أعربت أستراليا عن تأييدها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل كل الأطراف المعنية بنزاع الصحراء.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني بنظيره الأسترالي بوب كار بمدينة سيدني، في إطار زيارة قام بها الأسبوع الماضي لأستراليا هي الأولى من نوعها لوزير خارجية مغربي إلى هذا البلد، على إثر زيارة قام بها السناتور بوب كار إلى المغرب في يونيو 2012، وهي الأولى من نوعها كذلك لوزير خارجية أسترالي.

وأعرب بوب كار، حسب البيان المشترك، عن"تأييد استراليا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل كل الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء ، وفقا لقرار مجلس الأمن 2099 ذي الصلة (25 أبريل 2013)، والذي رحب بجهود المغرب في هذا الصدد".

وأضاف البيان المشترك أن أستراليا " أكدت على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء واعترفت بالخطوات التي قام بها المغرب لتحقيق هذه الغاية."

وقدم سعد الدين العثماني بهذه المناسبة عرضا مستفيضا حول آخر التطورات التي تعرفها قضية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، مؤكدا أن مجلس الأمن رحب بجهود المغرب المتسمة بالجدية والمصداقية للدفع بهذا المسلسل في اتجاه الحل.

وعلى المستوى الثنائي، ذكر البيان أن الوزيرين أبرزا أهمية الروابط بين القطاع الخاص للبلدين، مؤكدين على المصالح التجارية المشتركة في مجالات الفلاحة والطاقات المتجددة، كما تطرقا إلى السبل الكفيلة بتوسيع نطاق المبادلات التجارية الثنائية.

ورحب المغرب، حسب البيان، بالدعم الأسترالي لتطوير قطاعه الفلاحي، على اثر الزيارة التي قام بها إلى أستراليا السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة سنة 2010.

من جهة أخرى، نوه السناتور بوب كار وسعد الدين العثماني بدور الجالية والروابط الثقافية، مؤكدين على أهمية تعزيز العلاقات في قطاع التربية. كما رحب بوب كار بالزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين، معبرا عن أمله في أن يستمر هذا الزخم مستقبلا، إضافة إلى الاتصالات الوزارية.

وعبر الوزيران أيضا عن ارتياحهما لتبادل زيارات الوفود البرلمانية بين المغرب وأستراليا خلال سنة 2012.

واتفقا على مواصلة مساعيهما لإيجاد أنجع السبل الكفيلة بتعزيز الروابط الثنائية بما في ذلك المشاورات بين كبار المسؤولين بالبلدين وفقا لمذكرة تفاهم وقعها الوزيران أثناء زيارة السناتور بوب كار إلى المغرب.

وعلى صعيد آخر، أكد الجانبان الالتزام المشترك بالتعاون المتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك كمسلسل السلام بالشرق الأوسط، وطالبا بالعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات المباشرة، بغية التوصل إلى حل يفضي إلى قيام دولتين، دولة فلسطينية مستقلة وآمنة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل آمنة.

وتبادل الوزيران أيضا وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وأكد البيان المشترك أن الوزيرين رحبا بتعاون البلدين على صعيد الأمم المتحدة وبالدور الذي يلعبانه بصفتهما عضوين بمجلس الأمن لإقرار السلم والأمن العالميين.

كما سلطا الضوء، يضيف البيان، بشكل خاص، على رئاسة أستراليا والمغرب على التوالي للجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة ولجنة العقوبات لمناهضة الإرهاب، وعلى جهودهما المشتركة للرفع من مستوى التعاون بين هاتين اللجنتين ولجان العقوبات الأخرى التابعة لمجلس الأمن.

وعبر المسؤولان المغربي والاسترالي ، بالمناسبة، عن قلقهما العميق حيال التحديات والضغوطات التي تواجه السلم والأمن من قبيل الأزمة السورية وانتشار الإرهاب بما في ذلك منطقة الساحل، وما تمثله من تهديد لوحدة وأمن المنطقة ككل.