لن يستفيد وزراء حزب الاستقلال المستقيلين من معاشاتهم وكذا من منحة المغادرة، التي تصرف لباقي الوزراء الذين تتم مهامهم بشكل عادي، وذلك طبقا لظهير 1974 المنظم لوضعية الحكومة. وبالعودة إلى ظهير 1975 المنظم لوضعية الحكومة لا نجد اي إشارة إلى حالة استقالة الوزراء، وما إذا كانت الاستقالة ستسقط عنهم حقهم في المعاش ومنحة المغادرة، حيث يتحدث الظهير عن "انتهاء مهام" الوزراء، وانه يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاشا.
ويبقى الشرط الوحيد الوارد في ذات الظهير هو ان يكون الوزير قد امضى مدة 6 اشهر في منصبه، لكن لكي يستفيذ وزراء الاستقلال من المعاش سيكون عليهم توجيه طلب إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، وان يدلوا له عند"انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها"
وقال وزير سابق، في تصريح لجريدة اخبار اليوم، إن الوزراء المستقيلين لن يستفيدوا من منحة المغادرة كما أنهم لن يستفيدوا من أجرة التقاعد لأنهم استقالوا بمحض إرادتهم ولم تنته مهامهم بشكل عادي.
وإذا ما تم تطبيق هذا القانون على وزراء الاستقلال المستقيلين، فإنهم سيحرمون من منحة المغادرة التي تساوي أجرة 10 أشهر من الخدمة أي حوالي 26 مليون سنتيم، وأيضا من المعاش الشهري، الذي يساوي 4 ملايين سنتيم شهريا.
بعض المصادر الاخرى ذهبت إلى انه رغم وضوح القانون في حق الوزراء الاستقلاليين المستقيلين في هذا الصدد، إلا انه من الناحية الاخلاقية سيكون كل من عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية وفؤاد الدويري وزير الطاقة ونزار بركة وزير المالية ومحمد معزوز وزير الجالية، في حرج كبير امام الراي العام، كونهم سيطلبون الحصول على المنحة والمعاش من عبد الاله بنكيران..
