الدولة تعلن نهاية قروض الاستهلاك في أفق تحريمها

قال الخبير الاقتصادي والإطار البنكي إبراهيم بنجلون التويمي إن المؤسسات المختصة أصبحت "أكثر انتقائية" لدى منح القروض الموجهة للاستهلاك في "سياق اقتصادي بات يحمل وعودا أقل".

أوضح التويمي، في حوار نشرته صحيفة "ليكونومست" ، أن وتيرة نمو القروض تباطأت بنسبة 1,8 في المائة منذ متم دجنبر 2012، في مقابل أزيد من 6 في المائة خلال السنة التي سبقتها.

وعزا هذا التباطؤ إلى سياق اقتصادي "يحمل بالتأكيد وعودا أقل"، موضحا أن جزءا من إقبال الأبناك على هذا النشاط "انتقل إلى شركات قروض الاستهلاك بسبب تدقيقها في ما يتعلق بالتحليل واستيعابها لتقلبات السوق".

وأشار، في هذا السياق، إلى ارتفاع القروض البنكية الممنوحة لشركات التمويل برسم النصف الأول من سنة 2013 بنسبة 7,2 في المائة، وأيضا إلى تغير في عادات الأسر التي أرجأت بعض عمليات الشراء.

ويظهر أن الحكومة تستعد لتحريم قروض الاستهلاك بشكلها الحالي باعتبارها ربما حراما، في افق منعها نهائيا.
وبهذا الخصوص، استحضر الخبير الاقتصادي كمثال سوق السيارات الذي تأثر بتراجع مبيعات السيارات الجديدة بناقص 6,5 في المائة متم النصف الأول من السنة الجارية.

كما أشار، استنادا لمعطيات بنك المغرب، إلى انخفاض معدل الفائدة الشامل للقروض البنكية متم مارس 2013 إلى 5,99 في المائة وتسجيل شبه استقرار لمعدل قروض الاستهلاك.
وحول اللجوء إلى تمويلات بنك المغرب، أوضحالتويمي أن "إطلاق مشاريع مهيكلة في البلاد، خلال السنوات الأخيرة، خلق الحاجة إلى تمويل الاقتصاد سنة 2012 بأزيد من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام".

وكان مجلس بنك المغرب، الذي عقد اجتماعه الدوري في يونيو الماضي، قد قرر اعتماد المعدل المديري للفائدة عند 3 في المائة دون تغيير.