فرنسا: اعتقال مترجم مجلة القاعدة المحرضة على الارهاب على الانترنت دون إثارة اية ردود فعل

بموازاة مع الجدل الكبير ومحاولات خلط الاوراق التي صاحبت اعتقال علي انوزلا، على خلفية نشره لشريط الفيديو التحريضي الذي نسب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، اقدمت السلطات الفرنسية على اعتقال المترجم الفرنسي لمجلة القاعدة "انسبير"، دون ان يثير ذلك ردود فعل تذكر من قبل الصحافة الفرنسية والمجتمع المدني والسياسي ببلاد الحرية والعدالة والإخاء..

ولم تتردد السلطات الفرنسية يوم الخميس في اعتقال المترجم الفرنسي لمجلة "القاعدة"، "أنسبير"، التي تبث على الأنترنت، بسبب ما اعتبرته السلطات الأمنية، تمجيده للإرهاب والتحريض على اقتراف أعمال إرهابية، وهو يواجه حاليا السجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قد تصل إلى 45 ألف أورو.

وقد تم وضع المتهم تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، وهي سابقة منذ أن أصبح القانون يسمح لهذا الإجراء الذي يعاقب على هذا النوع من الجنح.

وبالرغم من كل هذا لم تورد الصحف الفرنسية أي خبر حول هذا الاعتقال أو الإيقاف ولم تطالب بإطلاق سراحه، كما هو الشان عندنا، رغم أنه يحدث في بلد ديمقراطي، لأن الأمر يتعلق هنا، بسلامة وأمن الدولة، والتي تأتي فوق كل شيء، المنظمات الحقوقية بدورها لم تعلق على الخبر ولم تثره لا في بلاغ ولا في بيان...

وكانت السلطات الأمنية الفرنسية قد أوقفت الثلاثاء الماضي الشخص المذكور في منزله بنورماندي بفرنسا. وذكرت مصادر أمنية أنه يبلغ من العمر 26 سنة، كما أن مجلة "أنسبير" الصادرة إلكترونيا في فرنسا كانت موضوع متابعة من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية، بسبب معاداتها للغرب وتحريضها على الجهاد والقتال.

كما ان المتهم، وهو متزوج، قد اعتنق الاسلام عندما كان عمره 20 سنة، كما كان يشرف على موقع اسلاموي "انصار الحق". وقد كان محط انظار العدالة الفرنسية منذ شهر يونيو في إطار بحث تمهيدي فتح على خلفية اتهامه بتكوين عصابة علاقة باعمال ارهابية والتحريض على اعمال ارهابية، وه تحقيقات تباشرها كل من الخلية المكلفة بمحاربة الارهاب والخلية الاعلامية التابعة للنيابة العامة بباريس..
وكانت فرنسا قد أخرجت سنة 2012، القوانين التي تعاقب على التحريض على الإرهاب وتمجيده على المواقع الإلكترونية من قانون الصحافة وألحقتها بالقوانين العادية لتسهيل عمل السلطات الأمنية في مسائل الاعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهو إجراء لم يتم الاعتراض عليه أو إيقافه لأنه يخدم مصلحة الدولة على المستوى الأمني.