بنكيران يخسر معركته القضائية امام معطلي محضر 20 يوليوز

لم يعد امام حكومة بنكيران إلا الامتثال لحكم المحكمة الادارية بالرباط القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز، وذلك بعد صدور قرار المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا لصالح المعطلين.

وقد أصدرت المحكمة الإدارية نهاية الشهر الماضي، علنيا وابتدائيا وحضوريا، حكما على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعاطلي محضر 20 يوليوز، مع تحميل الدولة، في شخص رئيس الحكومة، المصاريف، ورفض باقي الطلبات.

وكانت المحكمة الادارية قد اقرت في حكم أول بشرعية المحضر، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".

وأعلنت رئاسة الحكومة حينها أنها مستعدة لتوظيف الأطر العليا الموقعة على محضر 20 يوليوز، بشرط استيفاء حكم المحكمة الإدارية، لجميع مراحله من استئناف ونقض.

يشار إلى ان الأطر العليا المعطلة كانت قد رفعت دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد حكومة بنكيران لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يوليوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقيات الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011.